أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بوضع صاحب شركة خاصة لمعالجة النفايات الطبية رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال منشأة لمعالجة النفايات على نحو غير شرعي. هذا وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وقت سابق قد عالجت قضية رمي نفايات طبية خطيرة في مواقع غير مخصصة لها، مع تقديم أربعة مشتبه فيهم أمام النيابة، منهم صاحب شركة خاصة يبلغ من العمر56 سنة وإطارات مسؤولة بمؤسسة عمومية للصحة الجوارية بمدينة عنابة تتراوح أعمارهم مابين 54 و61 سنة. تعود حيثيات القضية إلى 09 مارس الجاري، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود نفايات استشفائية بمحاذاة ثانوية سوامس صالح بحي 500 مسكن سكيكدة، وعليه تم التنقل على الفور إلى عين المكان حيث تم التأكد من صحة البلاغ، وتم العثور على كمية معتبرة من النفايات الطبية الخطيرة المعدية منها حقن مستعملة، قطع إسفنج طبية مستعملة وأكياس سيروم وصور أشعة مستعملة. ونظرا لما تشكله تلك النفايات من خطورة على صحة المواطنين تم التنسيق مع مصالح مديرية الصحة والبيئة بسكيكدة بغرض التكفل برفعها، التحريات التي باشرتها قوات الشرطة أسفرت على أن مصدر هذه النفايات تعود إلى مؤسسة عمومية للصحة الجوارية بولاية عنابة، التي قامت بتسليمها لمؤسسة خاصة في نشاط استرجاع النفايات الطبية كائن مقرها بعين البنيان سكيكدة، بموجب اتفاقية مبرمة بين الجهتين كي يقوم بنقل النفايات من مكانها ومن ثم التخلص منها والتي يقطن مسيرها بمدينة سكيكدة، وعليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث تم العثور على كميات كبيرة من النفايات الطبية بالإضافة إلى جهاز حرق (شاليمو) وبراميل حديدية مستعملة للتخلص من النفايات عن طريق حرقها وهذا وبينت التحريات التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن صاحب تلك المؤسسة الخاصة قد قام بجلب أربع شحنات من مؤسسات صحية بولاية عنابة على أساس أن يقوم بإتلافها على مستوى المرمدات الخاصة بإتلاف النفايات الطبية، غير أنه قام بنقلها إلى منزله الكائن بمدينة سكيكدة حيث كان يقوم حسب تصريحاته باستخلاص بعض المواد الكيماوية لتحويلها إلى معادن. كما بينت التحقيقات المكثفة التي باشرتها مصالحنا أن الاتفاقية المبرمة بين صاحب تلك المؤسسة الخاصة ومؤسسات الصحة الجوارية بعنابة تم توقيعها بالرغم من أن الملف المودع من طرف صاحب المؤسسة لا يحتوي على الاعتماد الصادر على وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وكذا نسخة السجل التجاري لممارسة هذا النشاط الضروريين لصحة الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات التحقيق بسماع كل من له صلة بملف القضية بالإضافة إلى الممثلين القانونين لمؤسسة الصحة الجوارية عنابة ومديريتي الصحة والسكان والبيئة لولاية سكيكدة الذين تأسسوا كطرف مدني في القضية، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بخصوص "جنحة رمي نفايات خطيرة في موقع غير مرخص، جنحة استغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام القانون، جنحة التزوير وإستعمال المزور، جنحة النصب والإحتيال، جنحة الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين لإبرام اتفاقية".
