المدير العام للجمارك يعلن عن إعداد قانون لمكافحة التقليد

أكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يوم الثلاثاء عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لإعداد قانون حول التقليد من شأنه تشديد مكافحة هذه الظاهرة التي تتفاقم في الجزائر.
و أوضح بودربالة على هامش التوقيع على اتفاق تعاون بين مؤسسته و المجمع الفرنسي "أل في أم أش" الرائد العالمي للمنتجات الفاخرة أنه "تم تنصيب لجنة ستتكفل بإعداد قانون حول مكافحة التقليد من شأنها تشديد مكافحة هذه الظاهرة". و أشار المسؤول الأول للجمارك الى أن هذا القانون أضحى ضروريا لسد الثغرات القانونية في مجال مكافحة التقليد و إرساء ترسانة قانونية. و سجل في هذا الصدد أن المقلدين استغلوا غياب منظمة لمكافحة التقليد مؤكدا أنه حان الوقت للقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بأمن المواطنين و صحتهم. و سيتكفل القانون الذي سيعرض على الحكومة للدراسة بمسألة المماطلات في معالجة العدالة للقضايا المتعلقة بالتقليد.
و اعتبر بودربالة في هذا الصدد بأنه عكس القضايا الجزائية ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بالتقليد بشكل استعجالي لأن الأمر يتعلق بسلع و منتجات قد تتعرض للتلف أو تنتهي مدة صلاحيتها. و أشار إلى أن اقتراح مشروع القانون على وزير المالية الذي وافق عليه جاء خاصة بمبادرة من إدارة الجمارك و وزارة التجارة. و كان المسؤول الأول للجمارك قد دق ناقوس الخطر حول ظاهرة التقليد مشيرا إلى أن 60 بالمئة من المنتجات المستوردة في الجزائر و الموجهة إلى إعادة بيعها على حالها مقلدة.
و تم تقديم هذه الارقام انطلاقا من حساب نسبة حجز السلع المقلدة مقارنة بالحجم الإجمالي للمنتجات المستوردة كل سنة. تقوم مصالح الجمارك المكلفة بمكافحة الغش بحجز ما بين 2 و 3 ملايين من المواد المقلدة سنويا. و يقوم مستوردون غشاشون باستيراد كل سنة و بكميات معتبرة مختلف المواد منها مواد التجميل و قطع الغيار و الأجهزة الكهرومنزلية و صنابير الغاز و السجائر وغيرها.