تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقارير أمنية رفعتها مصالح الأمن وأجهزة الاستعلامات من ولايات القطر الوطني تحذر من اتساع رقع "احتجاجات مدبّرة ومشادات تتحول في الغالب إلى أحداث عنف على غرار ما عاشته ولاية بجاية قبل يومين"، واتهمت التقارير جهات سياسية بالتحريض على الاضطرابات فيما دعت التقارير إلى تحيين عمل اللجان الأمنية الولائية للسهر على حشد كل الإمكانات لتأمين الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر عليم، إن مصالح الأمن لاحظت تزايدا في وتيرة الدعوة للتشويش على الانتخابات الرئاسية القادمة سواء بطريقة سلمية أو عن طريق العنف عبر لقاءات مغلقة لبعض الحركات والأحزاب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‘'فايسبوك'' و''تويتر''، بحجة "عدم وجود أي تغيير في مواقف السلطة من القضايا التي تمس الشأن العام للمواطنين ونوعية المرشحين للانتخابات الرئاسية". كثفت قوات الأمن المشتركة بالولايات الكبرى أمس من إجراءات الأمن في محيط القاعات المحتضنة للتجمعات الشعبية التي ينشطها المترشحون وممثلوهم والمواقع التي تجوبها الوفود خلال اللقاءات الجوارية لضمان الحماية التامة لهم طيلة فترة الحملة الانتخابية، وذلك عقب تصعيد جهات محسوبة على ممثلي بعض المترشحين وتنسيقية الأحزاب المقاطعة وحركات معارضة غير معتمدة لوتيرة الاحتجاجات وأحداث الشغب، قبل عشرة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أقريل الجاري. من جهة أخرى، تدعمت قوات مكافحة الشغب في ولايات العاصمة وخنشلة وباتنة وأم البواقي وبرج بوعريريج وعنابة وقسنطينة والبويرة وبجاية بأعداد كبيرة خاصة وحدات الأمن الجمهوري، على مستوى مواقع استراتيجية، بعد توصل مصالح الاستعلامات إلى معطيات عن تحرك غير سلمي لمئات من الشباب لتنظيم حركات احتجاجية متزامنة لخلق أجواء احتقان واضطراب. وبولاية عنابة، فتحت مصالح الأمن رسميا تحقيقات حول مناشير ورسائل ‘'أس أم أس'' تحرّض في مضامينها المواطنين على الانضمام إلى حركات "بركات" ، "رفض" و«تنسيقية المقاطعة" تدعو إلى المشاركة في مسيرات وأعمال شغب عبر كامل إقليم الولاية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها ‘'البلاد''، فقد باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد هوية أصحاب هذه المناشير التحريضية، ورسائل ‘'أس أم أس'' التي يحتمل بأن يكون أصحابها قد قاموا بإرسالها بطريقة عشوائية إلى الأرقام الهاتفية للعديد من الموطنين بهدف تحريضهم على المشاركة في مسيرات والانضمام إلى حركات أعمال الشغب سيحدد تاريخها لاحقا. وفي اتصال برئيس المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية بعنابة، عيسى عمروسي، تبرأ المعني من تلك الرسائل التحريضية وذكر أن تشكيلته الحزبية إلى جانب تنسيقية الأحزاب وممثلي الشخصيات المقاطعة تندد"بمنهج العنف في التغيير وتعتمد الطريقة السلمية للتعبير عن مواقفها حتى ولو كانت معارضة لتوجهات السلطة". وعلى نفس الصعيد أمرت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني مصالح الأمن والدرك الوطني بالولايات بإعداد مخطط أمني للتعامل مع أي تهديد للأمن العمومي يستهدف الانتخابات الرئاسية، حيث شرع الولاة في عقد اجتماعات اللجان الأمنية المتخصصة في تأمين الانتخابات الرئاسية ومنع أي تشويش عليها، وبدأت اللجان الأمنية وقيادة بين الشرطة والدرك وحدات التدخل المشتركة في التحضير لتجاوز انزلاق محتمل خلال الأسبوع الأخير من عمر الحملة الانتخابية للرئاسيات وفرض الأمن بمراكز الاقتراع يوم الانتخاب بكل البلديات.
