أوامر لولاة الجمهورية بتفعيل مخططات التدخل تحسبا لامتداد عدوى الاحتجاجات تدفق للمركبات الأمنية وعودة حالة الطوارئ للمدن الكبرى ^ تحقيقات معمقة حول مضمون وملابسات دعوات بالتظاهر عبر الفايسبوك و رسائل “آس أم أس" بهاء الدين.م أبرق الوزير الأول عبد المالك سلال بتعليمة عبر وزارة الداخلية والجماعات المحلية حملت ختم “سري وعاجل" إلى ولاة الجمهورية تأمرهم بعقد اجتماعات مجالس الأمن المحلية لوضع مخططات عاجلة لمواجهة “انزلاقات أمنية محتملة" على خلفية الاحتجاج الوطني الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين من خلال مسيرة تقرر تنظيمها اليوم الخميس في عاصمة المحروقات ورڤلة. وأمرت وزارة الداخلية في هذا الخصوص عطفا على تعليمة إلزامية من الوزير الأول، الولاة باستدعاء اجتماعات موسعة مع مسؤولي الشرطة والدرك والقطاعات العسكرية لتقييم الأوضاع الأمنية في كل ولاية وإعداد مخطط للتدخل، يسمح ببسط سيطرة مصالح الأمن على الطرق والساحات العمومية المستهدفة بأي نوع من الحركات الاحتجاجية، وتعيين مواقع التدخل الخاصة بالشرطة والدرك. وحذرت الدائرة الوزارية لدحو ولد قابلية بأمر من الوزارة الأولى من استعمال القوة ضد المتظاهرين مهما كانت نوعية الحركة الاحتجاجية التي تقودها عادة شرائح شبانية مطالبة بالتشغيل أو أرباب أسر مطالبين بالسكن. وطلبت الوصاية الأمنية تفعيل مصالح الاستعلامات العامة لتوفير معلومات حول دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين. وحصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات من التخريب، وفتح الطرق الحيوية، وحماية الأرواح ونقل الأجانب في حالة وجود تهديد إلى مواقع آمنة. في السياق ذاته، حذرت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، رؤساء مجالس الأمن المحلية من مغبة أي انفلات أمني أثناء معالجة مطالب وانشغالات السكان المحليين. إلى ذلك شرعت مصالح الأمن في تحقيقات معمقة حول مضمون وملابسات دعوات بالتظاهر وجهها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل النصية الهاتفية لتجنيد الغاضبين على السياسة الحكومية في الشوارع والساحات العمومية، اقتداء بشباب الجنوب الكبير الذين يعتزمون شن انتفاضة شعبية هذا اليوم تنطلق من ولاية ورڤلة وتخشى السلطات أن تكون منطلقا لشرارة احتجاجات وطنية مثلما حذرت منه عدة تشكيلات سياسية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها “البلاد"، فقد باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد هوية أصحاب هذه المناشير التحريضية، ورسائل “أس أم أس" التي يحتمل أن يكون أصحابها قد قاموا بإرسالها بطريقة عشوائية إلى الأرقام الهاتفية للعديد من الموطنين بهدف تحريضهم على المشاركة في مسيرات والانضمام إلى حركات أعمال الشغب بداية من اليوم. وحسب مصادر “البلاد" فقد اجتمع أول أمس، المجلس الولائي للأمن بعنابة بحضور الوالي، حيث أعطى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، تعليمات صارمة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية بالولاية بفتح تحقيقات تشمل جميع بلديات الولاية من أجل قطع الطريق أمام المحرّضين على الشغب، مع الحصول على تراخيص من نيابة الجمهورية على مستوى محاكم عنابة، برحال والحجار للتحقيق في هوية الأرقام الهاتفية للهواتف المحمولة على مستوى المتعاملين الخواص والعموميين للهواتف النقالة. كما وضعت مصالح الأمن، حسب مصادرنا، قائمة بأسماء موظفين بقطاع التربية يحتمل بأنهم كانوا يقفون وراء أحداث الشغب التي عرفتها بعض ثانويات الولاية، حيث تعرضت بعض الهياكل التربوية إلى أعمال تخريب وحرق من طرف مجهولين وتلاميذ، كما وقع مؤخرا في عدة مؤسسات تربوية. ومعلوم أن المجالس الأمنية المحلية هي أعلى هيئة أمنية على مستوى إقليم الولاية وتجمع كل من من قادة الشرطة والدرك ومصلحة الاستعلامات والأمن، وقادة القطاعات العسكرية، ويرأسها الوالي حيث تنعقد في الحالات الطارئة والاستثنائية سواء بطلب من رئيس المجلس المحلي أو بأمر من السلطات المركزية العليا. وقررت المديرية العامة للأمن الوطني بناء على مذكرة من الداخلية إعطاء دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية. وجاء في وثيقة تنظيمية للمديرية العامة للأمن الوطني تنظم عمل وحدات مكافحة الشغب خلال التصدي للاحتجاجات والتعامل مع المظاهرات، إجراءات تصاعدية خلال التصدي للاحتجاجات والمظاهرات والتعامل مع المحتجين في الساحات العمومية. وتشير التعليمات إلى رفع مستوى أداء مصالح الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الوطني، من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشاركين في الاحتجاج ودوافعه قبل وقوعه وإمكانياتهم ونواياهم، واتجاهاتهم السياسية والأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الاحتجاج والتعرف على المواقع الحساسة التي يجب توفير الحماية لها.