نصب أول أمس، حزب جبهة التحرير الوطني لجنة إثراء الدستور تضم 12 عضوا من كوادر الحزب مختصين في القانون الدولي والدستوري على رأسهم حسين خلدون، "ت. بعجي" وشيهوب مسعود، إلى جانب الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، حيث ستعمل اللجنة على مناقشة مسودة الدستور التي بعث بها أحمد أويحيى إلى 150 جهة للتشاور للخروج بجملة من المقترحات تتماشى مع متطلبات ومبادئ الحزب. كشف عمار سعداني الأمين العام للأفلان خلال الندوة الصحافية التي عقدها حول التعديلات التي جاءت بها مسودة الدستور أنه تم تنصيب لجنة مختصة أوكلت لها مهمة تحضير مقترحات الحزب حول هذا التعديل الذي يعد أهم حدث سياسي قد تعرفه الجزائر خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قد يكون بإشراك 150 جهة في تعديل الدستور وترك الباب مفتوحا قد فوت على المعارضة اتهام السلطة باحتكار هذا التعديل وإعداده في غرفة مظلمة. وأكد سعداني أن المهم في وثيقة تعديل الدستور أن رئيس الجمهورية لم يجعل منها وثيقة نهائية بل مفتوحة على مصراعيها للنقاش، ماعدا في الباب المتعلق بالثوابت الوطنية التي لا يختلف اثنان حولها، إلى جانب أنها حملت نقاطا كان الأفلان سباقا إلى المطالبة بها، موضحا أن الوثيقة لا تبتعد عن مطالب الحزب. وأضاف المتحدثون أن اللجنة التي ستضم كوادرالحزب المختصون في القانون الدستوري والدولي سوف تركز على تقديم مقترحات وفق مطالب الحزب التي سبق الإشارة إليها كضرورة تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية وضرورة استقلالية السلطات مفضلا إرجاء الحديث عن مواد الدستور التي سيطالب الأفلان بتعديلها إلى حين التشاور مع جميع مناضلي الحزب وقواعده وشركائه السياسيين من الموالاة والمعارضة، حيث تم إرسال نسخة من مسودة الدستور إلى جميع المحافظات الولائية حتى يتسني لجميع المناضلين تقديم مقترحاتهم التي ستوجه إلى لجنة إثراء الدستور التي سيطلق عملها هذا الأسبوع لوضع الخطوط العريضة وتقديم المقترحات للسلطة قبل نهاية شهر جوان القادم. زهية. ر