مناقشة مخطط سلال في البرلمان بداية شهر جوان يترأس رئيس الجمهورية مجلس وزراء نهاية الأسبوع الجاري، للمناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة، قبل تحويله إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومن المنتظر أن يشمل مخطط عمل الحكومة التركيز على ثمانية نقاط أساسية. ومن المتوقع، حسب مصادر "البلاد"، أن يوجه رئيس الجمهورية مجموعة من التوجيهات للحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، حول بعض المسائل التي أكد صفتها الاستعجالية، وقد جاءت في بيان مجلس الوزراء الأخير، وهي الخطوط العريضة التي سيشتمل عليها مخطط عمل حكومة سلال الثالثة، أولها ترقية رشاد الحكم، ومكافحة البيروقراطية، وتحسين الخدمة العمومية، التي يؤكد الرئيس بشأنها أنه ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها، وثانيها وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني، وهذا بعد الضجة التي أثيرت في العديد من القطاعات أبرزها قضية سوناطراك والخليفة، كما سيشتمل مخطط عمل الحكومة تعزيز الديمقراطية التشاركية، بتعبئة مساعدة المجتمع المدني، خاصة في التسيير المحلي. ومن بين أبرز النقاط التي سيشتمل عليها مخطط الحكومة، هي مسألة التقسيم الإداري، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، حيث سيتم إيلاء الأولوية في السنوات الأولى، لمناطق الجنوب والهضاب العليا، حيث يفرض عامل المسافات التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها، كما أنه من المتوقع أن يشمل المخطط خطة عمل خاصة للتعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وسادس محور بالنسبة إلى عمل حكومة سلال سيكون تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع وتنافسي وتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، المبرم في فيفري الماضي، مع الإبقاء على إحداث مناصب الشغل هدفا من الأهداف الأساسية لهذا المسعى، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس المتعلقة بضرورة مواصلة الحكومة مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني. وستركز الحكومة عملها خلال الأسابيع القليلة القادمة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وضبطها، وكذا التحسب لشهر رمضان المعظم والفترة الصيفية. وفي نفس الوقت، صياغة البرنامج الخماسي 2015-2019 للاستثمار والتنمية، بتضمينه أثناء إعداده، نتائج المشاورات الوطنية والمحلية المطلوبة وباستخلاص العبر من التجارب السابقة وتحسين أثره على التنمية المحلية والتنمية البشرية، بل وعلى تطوير اقتصاد منتج وتنافسي في القطاعات جميعها. وبالمصادقة على مخطط عمل الحكومة، سيعود البرلمان للعمل من بوابة مناقشة مخطط عمل الوزير الأول، كما ينص على ذلك الدستور في مادته 80 الفقرة الأولى، التي تضيف أن المجلس الشعبي الوطني يُجري لهذا الغرض "مناقشة عامة"، ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما تضيف المادة ذاتها "يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني"، كما "يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة"، وفي السياق ذاته، ينص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في مادته ال46 أن "رئيس الحكومة" يعرض برنامجه على المجلس الشعبي الوطني، خلال 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة، حيث من المنتظر أن يشرف البرلمان على مناقشة خطة عمل الحكومة بداية من شهر جوان الداخل. وحسب مصادر البرلمانية، فإن جدول أعمال الدورة الربيعية الذي كان مبرمجا فيه دراسة مجموعة من القوانين المتمثلة في مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 - 06 لسنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 - 06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ومشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية، ومشروع يتعلق بسوق الكتاب والمهن والأنشطة المتعلقة به، بالإضافة إلى مشروع قانون التمهين. كما أن هناك أربعة مشاريع قوانين أخرى في طور التحضير قد تؤجل إلى الدورة الخريفية القادمة شهر سبتمبر بالنظر إلى ضيق الوقت، أبرزها قانون الخدمة الوطنية، والثاني يعدّل ويتمم القانون المتعلق بالحالة المدنية لسنة 1970، والثالث يعدل ويتمم القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرابع يعدل ويتمم قانون الجمارك.
