قررت الحكومة، إلزام وكلاء استيراد السيارات بتخصيص حصة تقدر بنسبة 10 بالمائة من السيارات المستوردة التي تكون مجهزة للتسيير بوقود غاز البترول المميع، وهددت بفرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذا القرار الجديد تصل إلى التعليق المؤقت للاعتماد الخاص بممارسة نشاط الوكيل. وجاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جوان 2014، الذي وقعه كل من وزيري الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الطاقة يوسف يوسفي يحدد حصص السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع التي يتعين على وكلاء السيارات تخصيصها عند استيرادهم للسيارات وكذا كيفيات تطبيق ذلك، وينص القرار على إجبار وكلاء السيارات على تخصيص ضمن برنامج استيراد السيارات ذات محرك بنزين، حصة سنوية قدرها 10 بالمائة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع تجهز نسبة 80 بالمائة منها على الأقل بالجزائر، وتخضع هذه الحصة إلى مراجعة حسب تطور السوق. كما أوضح القرار في خطوة لإجبار الوكلاء للالتزام بتنفيذ هذا القرار، أنه "لا يرخص بتسويق حصة السيارات الموجهة للتجهيز بالجزائر إلا عند تحويلها لتسير بوقود غاز البترول المميع"، كما "يجب أن يتم تركيب السيارات لتسير بوقود غاز البترول المميع لدى مركبي الأجهزة المعتمدين من الوزارة المكلفة بالمناجم"، وتُراقب المصالح المؤهلة مطابقة تجهيزات وقود غاز البترول المميع للحصة المحولة طبقا للتنظيم المعمول به. ويفيد القرار أيضا بإلزامية إرسال وكلاء السيارات كل ستة أشهر كشوفا حول السيارات المستوردة التي يتم تحويلها لتسير بوقود غاز البترول المميع إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة. وحسب ما تضمنته القرار فإن أي مخالفة لتنفيذ ما جاء فيه، سيؤدي إلى عقوبات صارمة ضد المخالفين، "حيث يترتب على عدم احترام أحكام هذا القرار التعليق المؤقت للاعتماد الخاص بممارسة نشاط الوكيل". جدير بالذكر أن غاز البترول المميع يعتبر الأرخص من بين مختلف أنواع وقود السيارات، حيث لا يُكلّف ميزانية كبيرة لأصحاب المركبات خاصة أصحاب سيارات الأجرة، لا سيما مستعملي المسافات الطويلة، غير أن معظم أصحاب المركبات يعزفون عن السير بهذا النوع من الوقود نظرا إلى ارتفاع تكلفة تنصيب جهاز الغاز المميع والتي كانت تتجاوز 70 ألف دينار، وأيضا بسبب تخوف أصحاب المركبات بالتضحية بالصندوق الخلفي للسيارات، حيث يحتّل جهاز الغاز الموضوع داخل الصندوق مكانا كبيرا.