عُلم أن فرقة الأمن الحضري الخارجي لبلدية بني راشد التابعة لأمن ولاية الشلف، قامت بالاستماع إلى أقوال رئيس المجلس الشعبي لذات البلدية "م. ي" ونائبه "ج. ع" الذي تم سماعه بصفة صاحب شكوى ضد المير، بموجب أمر قضائي صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف بعين الدفلى التابعة لمجلس قضاء الشلف، على خلفية الاشتباه بضلوعهما وراء قضية تلاعب خطير في مجال الصفقات العمومية وبالتحديد عملية تجهيز مقر البلدية وتجهيز قاعة العلاج ببقعة الشهايرية، ولفت المصدر إلى أن الشاكي كان قد قيد شكوى ضد رئيس البلدية قبل 4 أشهر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف يتهم فيه رئيسه بخرق قانون الصفقات العمومية والإخلال بأحكامها من خلال طلبه من ممون يقيم بولاية عين الدفلى بتموين قاعة علاج بالمنطقة بتجهيزات، إلى جانب تجهيز مقر البلدية دون الاحتكام إلى التدابير القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية وذلك ما تم فعلا، وتضمنت شكوى النائب الذي طعن في عملية التجهيز، بأن الممون لم يتوان عن توريد قرابة 80 مليون سنتيم من التجهيزات بطريقة ملتوية بحكم علاقة مشبوهة مع مسؤولي البلدية.