رفع وريثان من ورثة تركة عائلة مؤسسة دحماني بالعاصمة، شكوى أمام العدالة ضد ثلاثة آخرين من الورثة يتهمونهم فيها بالاستيلاء على الشركة وخاصة الاستيلاء على أموال الشركة بفرنسا. وشهدت محكمة الجنح بسيدي امحمد أول أمس واحدة من أعقد قضايا الميراث بالجزائر، بسبب الوقائع المعقدة التي ميزت هذه القضية التي يتنازع فيها الورثة حول تركة ضخمة من عقارات وشركات وحسابات بنكية بالعملة الصعبة في البنوك الفرنسية. وحسب الشكوى التي رفعها الوريثان الضحيتان فإن ثلاثة من الورثة استولوا على نسبة كبرى من تركة المرحوم "دحماني" من خلال استغلال توكيلات غير قانونية من أجل تسيير المؤسسات وسحب الأموال من البنوك الفرنسية على وجه التحديد. وكشف في هذا الإطار دفاع الضحيتين أن المتهمون الثلاثة سحبوا مبلغا ماليا قيمته 579 ألف أورو من حساب الشركة ببنك سوسيتي جينرال بفرنسا، عن طريق وكالة مزورة، فيما أكد دفاع المتهمين أن موكليه لم يرتكبوا أية مخالفات غير قانونية، مستدلا على ذلك بأن أموال شركة دحماني بفرنسا هي فقط من حق الوريثتين الشرعيتين، وأن القانون الفرنسي يسمح فقط بالورثة الشرعيين وهما ابنتا المرحوم دحماني، مطالبا ببراءة موكليه.