وصفت النقابة الوطنية لعمال التربية، القرارات الصادرة عن وزارة التربية، "بالعشوائية" و«غير الموثوق فيها" و«الظرفية"، حيث يتم الإعلان عنها والتراجع عنها بشكل مفاجئ حسب ما تمليه الظروف لضمان السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزيرة بن غبريت تنتهج خطى الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد من أجل تسييس نتائج البكالوريا ورفع نتائجها على حساب التحصيل العلمي الحقيقي وهو ما من شأنه قيادة القطاع نحو التعفن. وأعابت نقابة "ا سان تي يو" على لسان ممثلها قويدر يحياوي، التسرع الذي تعتمده بن غبريت في إصدار قرارات مصيرية بالنسبة للقطاع ثم التراجع عنها حتى قبل تطبيقها على أرض الواقع، وأكد التنظيم أن التعليم أصبح في حاجة إلى نقاش جاد بسبب القرارات "العشوائية" الصادرة من بعض مسؤولي القطاع قائلا "أصبح مسؤولو قطاع التربية يصبحون على قرار ويبيتون على قرار آخر، وهو ما جعل قرارات غير موثوق بها بسبب تغيرها قبل حتى تطبيقها على أرض الواقع"، وأشار على سبيل المثال إلى بعض القرارات التي تراجعت الوصاية عنها بدءا بقضية إقصاء حملة شهادة "الليسانس" و«الماستر" من المشاركة في مسابقات التوظيف ثم التراجع عن القرار بعد خروج طلبة الجامعات وتهديدهم بالخروج إلى الشارع، ثم قرار البطاقة التركيبية في شهادة البكالوريا في التوجيه الجامعي ليتم التراجع عن هذا القرار مجددا بعد تجاهل وزارة التعليم العالي وتأكيدهم كم من مرة أنهم غير معنيين بهذا القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية. كما تفاجأت النقابة بقرار تراجع وزيرة التربية بن غبريت عن إدراج الموضوع الواحد في البكالوريا، وحذف النصف ساعة الإضافية، ليتم الرجوع مجددا للطريقة المنتهجة من طرف بن بوزيد من أجل تسييس نتائج البكالوريا ورفع نتائجها على حساب التحصيل العلمي الحقيقي.