واصل الوزير الأول أحمد أويحي، أول أمس، التزامه الصمت وتجنب الرد على الصحافيين الذين التفوا حوله في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، واكتفى بجملة مقتضبة قائلا ''ستكون لنا فرص للحديث عن كل شيء بشكل موسع''· وفهم من تصريح أويحي قرب انتهاء صيامه عن التصريحات السياسية والصحافية، في إشارة إلى قرب مباشرة نشاطات علنية يدعى الإعلام إليها، تضم حسب بعض التوقعات عرض المخطط الخماسي أو بيان السياسة العامة في أكتوبر المقبل· وطالبت قوى سياسية الحكومة بضرورة تقديم حصيلتها تنفيذا لأحكام المادة 84 من الدستورالتي تنص حرفيا على أنه ''تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة''· ولم تشر الأجندة المؤقتة للبرلمان إلى بيان السياسة العامة للحكومة أو عرض البرنامج الخماسي المرتبطين ببعضهما·وقلص أويحيى في الأشهر الأخيرة حضوره العلني والإعلامي بصفتيه الحكومية والحزبية، وسط أحاديث عن أنه غارق في إدارة الشأن الحكومي وإعداد صياغة تقدم للرأي العام المحلي والخارجي للبرنامج الخماسي الذي لم يعلن بعد عن تفاصيله· علي مانتداب قضاة جدد لرئاسة المحكمة العسكرية بقسنطينة إنهاء مهام اللواء محمد زرهوني ومدير جديد لديوان فنايزية أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء محمد زرهوني الذين اشتغل مستشارا لدى وزير الدفاع الوطني، وعين العميد رشيد زوين رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية· وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية كذلك قرارات وزارية مشتركة بين وزارتي الدفاع الوطني والعدل لانتداب قضاة إلى المحاكم العسكرية، التي بموجبها عين رابح قنطار رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة للناحية العسكرية الخامسة، ومبروك مقدم رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة لمدة سنة واحدة· وفي قرار وزاري مشترك بين الداخلية والعدل تضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية دون أن تنشر القائمة الاسمية لهم·