طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بوتفليقة ب«تطهير الحكومة من الوزراء الفاسدين" وتنفيذ وعوده بإصلاح الدستور، مؤكدة أن تطهيرها من وزراء فشلوا في قطاعاتهم الوزارية بات أكثر من ضروري. وأوضحت حنون أن الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات الوزارية وعدم التحكم فيها من قبل وزراء في حكومة سلال، يستدعي التعجيل برحيلهم لأنهم فشلوا بطريقة أو بأخرى في أداء مهامهم التي كلفوا بها داخل قطاعاتهم الوزارية، معتبرة أن سياسة الأجور والزيادات التي اقرتها الحكومة بداية من 2011 التي جاءت باضطرابات وضغوطات، خلقت فوارق كبيرة في عدة قطاعات من بينها التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة، مشيرة إلى أن هناك فئات اجتماعية مهمشة، وهذا ما يتطلب وجود إصلاحات جذرية ومراجعة شاملة داخل هذه القطاعات. وأشارت حنون إلى أنه يتعين علينا بناء الصرح الديمقراطي، حيث إن استمرار الوضع القائم سيكون قاتلا بالنسبة لنا، معتبرة أن تشكيل حكومة جديدة وجب أن تكون خليطا من كافة التشكيلات السياسية، لا أن تكون من الأغلبية المنتخبة. من جهة أخرى، رافعت لويزة حنون لصالح تمرير مشروع تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، مؤكدة أنّ المشاركة الشعبية الواسعة مُمكنة. كما هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال خلال افتتاحها للدورة العادية لأشغال المكتب الوطني للحزب، من وصفتهم بأصحاب الإشاعات الذين يريدون ربط الدستور بالمرور على غرفة البرلمان فقط بدل تمرير مشروع تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي. وحملت الأمينة العامة لحزب العمال، النظام والإدارة الأمريكية، مسؤولية انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية وذلك بتواطئ مع عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا الانهيار لن تكون له أية تداعيات على الجزائر، وأكدت حنون أن كل المشاريع التنموية المبرمجة خلال المخطط الخماسي المقبل ستكون في وقتها، وفي الوقت نفسه، دعت الحكومة إلى أخذ احتياطاتها في هذا المجال بعد التراجع الرهيب في أسعار البترول من خلال تشجيع الاقتصاد الوطني الذي يساهم في خلق الثروة، وكذا الابتعاد عن الاستيراد.