قال سكان بقرية جومسوري، أمس الخميس إن مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون لجماعة بوكو حرام المتشددة خطفوا 172 امرأة وطفلا وقتلوا 35 شخصا خلال هجوم على قرية جومسوري النائية بشمال شرق نيجيريا. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها لكن الهجوم يحمل بصمات بوكو حرام التي خطفت أكثر من 200 فتاة في أفريل من مدرسة ثانوية في تشيبوك على بعد 24 كيلومترا فقط من هذا الهجوم الأحدث. وباتت الحملة التي تشنها بوكو حرام، وتعتبر التعليم الغربي حرام، أكبر تهديد لأمن أكبر اقتصاد وأكبر منتج للنفط في إفريقيا. وقال ساكن من القرية يدعى أبا موسى نجا من الهجوم إنه يقدر عدد المخطوفين بنحو 172 بعد أن أجرت القرية إحصاء في أعقاب الهجوم. وأضاف أن المهاجمين أطلقوا وابلا من النيران بعد إطلاق صيحات التكبير. وقال "شقيقتي وأطفالها السبعة كانوا ضمن المخطوفين.. دخلنا الغابة وكنا محظوظين. كثيرون آخرون لم يحالفهم الحظ". وأوضح أن 33 شخصا على الأقل قتلوا. وقتل آلاف الأشخاص واختطف المئات مما أثار الشكوك حول قدرة قوات الأمن على حماية المدنيين. وقال المتحدث باسم الحكومة مايك أوميري في بيان "تشعر الحكومة بالغضب والحزن العميق جراء هذا العمل المؤسف. بوكو حرام تواصل استهداف السكان المدنيين لبث الخوف". وقال إن عدد القتلى حوالي 17 لكنه أضاف أنه لم يتم التحقق بعد من عدد المخطوفين. وقال ماينا تشيبوك الذي لم يشهد الهجوم لكنه من جومسوري وزار الأسرة بعد قليل من الهجوم إن المسلحين وضعوا ضحاياهم على متن شاحنتين. وتستغرق الأنباء من المناطق النائية في نيجيريا التي لا تتوافر فيها اتصالات بالهواتف المحمولة أياما لتصل وأكد مصدر أمني أن أكثر من 100 اختطفوا وأن 35 شخصا قتلوا. وقال تشيبوك "أحرقوا أيضا مركزا طبيا حكوميا ومنازل ومتاجر". ال 8[ من أجل القتال في سوريا والعراق، حسب حصيلة رسمية للسلطات التونسية التي تخشى أن تؤدي عودة بعض هؤلاء إلى زعزعة استقرار البلاد. وتشهد تونس منذ ثورة جانفي 2011 تصعيدا للهجمات المنسوبة إلى الحركة الجهادية التي قتل فيها العشرات من قوى الأمن إلى جانب المعارضين الاثنين. وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات التونسية قرارها غلق معبري "رأس جدير" و"ذهيبة" على الحدود مع ليبيا وذلك لمدة 7 أيام. وذكر إعلان صدر عن اجتماع خلية الأزمة في الحكومة التونسية أنه تقرر غلق المعبرين بداية من مساء الخميس وإلى غاية الأربعاء 24 ديسمبر الحالي. وجاء هذا القرار في إطار متابعة تطور الأوضاع في ليبيا وانعكاساته على الشريط الحدودي التونسي، و"حماية" للانتخابات الرئاسية المقررة في جولتها الثانية الأحد المقبل. وسجل إعلان اجتماع خلية الأزمة ارتياحا لدرجة اليقظة والتعزيزات الأمنية والعسكرية على الحدود، مشيرا إلى أن تهديدات الجماعات الإرهابية لن تثني الناخبين التونسيين عن الإدلاء بأصواتهم، ويشار إلى أن قرار غلق المعبرين استثنى الحالات الإنسانية.