من المقرر أن يمثل اليوم 22 متهما بينهم امرأة، تورطوا في إنشاء شبكة خطيرة مختصة في تزوير بطاقات الهوية وسرقة المركبات لتسهيل تنقّلات العناصر الإرهابية في الجزائر من خلال تزوير وثائق إدارية، خاصّة الأجانب منهم، في مقدمتهم الوافدون من دول المغرب العربي، وذلك بتخطيط من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بإمارة، عبد المالك درودكال، المكنّى "مصعب عبد الودود". وحسب، ما علمته "البلاد" من ملف القضية، فإن هذه الشبكة التي كانت تنشط عبر التراب الوطني انطلاقا من العاصمة إلى الغرب الجزائري مرورا بتيسمسلت، بومرداس وباتنة، لجأت إلى سرقة عدة سيارات وتزوير لوحات ترقيمها وأرقامها التسلسلية تكون لسيارات أخرى تشبهها في الطراز غير أنها غير صالحة للاستغلال، ثم يقومون ببيعها لأصحاب محلات بيع قطع الغيار. وموازاة مع ذلك كان هؤلاء وبتخطيط من عبد المالك درودكال، المكنّى "مصعب عبد الودود"، يوقعون بأصحاب الوكالات الخاصة بكراء السيارات حيث يقومون باستئجار السيارات التي يرونها مناسبة لهم فيعمدون إلى استنساخ مفاتيحها لسرقتها فيما بعد، بعد الترصد لصاحب الوكالة أثناء قيادته لها فيستولون عليها تحت طائلة التهديد بأسلحة نارية. وهو ما كشفت عنه التحقيقات، فضلا عن تزوير عدّة سيّارات أخرى أبرزها من نوع "بوجو 305"، بعدما أحضرها المتّهم (ك.ت) من فرنسا عبر ميناء الجزائر. وقد عمدت هذه الشبك الخطيرة إلى تزوير أختام وزارتي الدفاع الوطني والعدل والمديرية العامة للأمن الوطني وعدة هيئات رسمية أخرى، وهويات بعض الإرهابيين من أجل تسهيل تحرّكاتهم، واحترفت التزوير الدولي المحترف وسرقة السيّارات الفخمة من أجل تسهيل تحرّكات عناصرها والقيام بعمليات إرهابية، باستعمالهم أختام الدولة خلال تنقّلاتهم الميدانية. واستمرارا للتحريات، أسفرت عملية تفتيش منزل (ب.م) المتهم الرئيسي في قضية الحال من مصادرة بطاقتي تعريف وطنيتين وبطاقة رمادية خاصة بالإرهابيين (ز.ر) و(ع.م) و(ب.ب) ينتمون آنذاك للجماعة السلفية للدعوى والقتال، فضلا عن مصادرة بطاقات هوية أخرى مزورة لفائدة إرهابيين أجانب قدموا من تونس، ليبيا والمغرب، وذلك حتى يتمكنوا من التنقل بالجزائر بكل حرية.