كشف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، أن بلاده حدّدت قائمة من عدة دول متورطة في تدعيم الجماعات الإرهابية بالسلاح والمقاتلين لتفجير مناطق الجنوب على الحدود مع الجزائر التي تسعى لتسوية سياسية للأزمة في ليبيا. ودعا الثني في المقابل المجموعة الدولية إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات المتطرفة، و«ردع" الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات. ناشد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني في حوار مطول نشرته عشية أمس وكالة الأنباء الفرنسية المجتمع الدولي للمساهمة في الحرب على التطرف والإرهاب، خاصة من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي. وطالب المجتمع الدولي "بقطع إمدادات السلاح عن الجماعات الإرهابية في بلاده، وردع الدول التي تساند هذه الجماعات عبر الاستمرار في دعمها لتأجيج الصراع في ليبيا". وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفاً دولياً للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا (...) أما في ليبيا فإنها تقاتل وحيدة هذه الجماعات بجيشها ولم تتلق أي دعم". وأضاف: "لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك"، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم داعش الذين قد يلجأون إلى معاقل المتطرفين في ليبيا، هروباً من ضربات التحالف الدولي. وأكد الثني أن "واجب الدولة حماية مواطنيها (..) من الجماعات الإرهابية بشتى الطرق، ومنها القوة (...) كل دول العالم تنتهج ذات الأسلوب عندما تواجه خطراً كهذه الجماعات"، لكنه أكد حرص الجيش على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قائلاً: "لولا حرص الجيش، لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة". وتابع أن "سلاح الجولا يستهدف المدنيين"، لافتاً إلى أن "العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية". واعتبر أن "التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية من السلاح الجوي الليبي قد ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد، خصوصاً فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين". ورداً على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت الأممالمتحدة أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر المنظمة بجنيف، قال الثني إن "الحكومة تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني، وناشدت كافة الأطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية". وأضاف "نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء، باستثناء الجماعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها، فهؤلاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة".
