التصريحات الجديدة تبدد شائعات دعم الجزائر لحكومة طبرق دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى عدم ممارسة سياسة الإقصاء ضد حكومة طرابلس التي يقودها عمر الحاسي وذراعها العسكري "ميليشيات فجر ليبيا" من الحوار الليبي" على اعتبار أن هؤلاء "كانوا على نفس الجبهة لمواجهة نظام القذافي قبل أن يضيف "القادة السياسيون لفجر ليبيا كانوا بالأمس قادة هذا البلد وقبل ذلك رفقاء السلاح لإخوانهم ومواطنيهم بطبرق في الكفاح ضد القذافي، وللخروج من أزمة مثل هذه أعتقد أنه لا يجب ممارسة الإقصاء، فليس هناك إلا الجماعات الإرهابية أو على الأقل المعترف بها كذلك، التي تقصي نفسها بنفسها من كل مسار سياسي". مواصلا حينما رد على سؤال يتعلق بموقف دولتي التشاد والنيجر الداعي إلى إقصاء بعض الميليشيات العسكرية في بن غازي وطرابلس من الحوار حول مساعي السلام "لا أعلم إذا كان البلدان يقصدان الميليشيات التابعة لفجر ليبيا أو تلك التابعة لبعض الجماعات الإرهابية الناشطة بالجزء الجنوبي للتراب الليبي، أي بالقرب من الحدود النيجيرية والتشادية"، مؤكدا في تصريحات له لإذاعة "فرنسا الدولية" أمس "إذا ما تفحصنا عن قرب هوية هاته الأطراف الفاعلة بليبيا لاسيما ضمن فجر ليبيا، فإننا نلاحظ أنها كانت في خندق واحد وإذا ما كان هؤلاء رفقاء سلاح خلال فترة مكافحة النظام السابق، يمكننا الاعتقاد أن أهدافهم كانت مشتركة وأن في صدارة هذه الأهداف هناك حرص وأمل وتطلع إلى دولة أفضل وليبيا ديمقراطية ومتفتحة على كافة الليبيين". وفي هذا السياق، رفض وزير الشؤون الخارجية نعت ميليشيات فجر بالإرهابيين على اعتبار أن هذا الوصف يتم "تحديده وتسجيله في قوائم مجلس الأمن الأممي للكيانات الإرهابية، لذا فهناك ضرورة للسهر على تعريف هذه الكيانات على أنها إرهابية وفصلها عن القوى السياسية التي يمكنها التشاور في إطار الحوار والتوجه نحو المصالحة الوطنية". وجدد لعمامرة موقف الجزائر الرافض للحل العسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا، مع فتح حوار يشرك كافة الأطراف "المستعدة لنبذ العنف" قائلا "يجب فتح حوار مع كافة الأطراف المستعدة لنبذ العنف وقبول الانضباط وتشجيع نظام ديمقراطي يكون فيه التداول على الحكم قاعدة أساسية". وتعتبر تصريحات لعمامرة سابقة من نوعها وبددت كل الشكوك التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام، لاسيما الإماراتية منها حول اتجاه الجزائر لدعم حكومة عبد الله الثني بطبرق التي تزعم أنها تحظى بالاعتراف الدولي وجرت أمس بالتزامن مع تصريحات لعمامرة جلسة جديدة للحوار بين أطراف الأزمة الليبية برعاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا "مينيل" في مقر الأممالمتحدة بجنيف، ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد.
