كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أول أمس، عن أن مشكل التسجيل في الدكتوراه بالنسبة إلى طلبة المدارس الكبرى في "طريقه نحو التسوية"، حيث أوضح الوزير عقب لقاء مع مسؤولي الوزارة وممثلي الطلبة أن مشكل طلبة المدارس الكبرى المتعلق بالتسجيل في الدكتوراه على غرار طلبة التجارة هو "محل الدراسة وهو في طريق التسوية". في سياق متصل، أشار مباركي إلى أنه تم طرح مسألة شهادة وسيطة بين البكالوريا والماستر، ويتم بحث هذه المسألة على مستوى لجنة تم تنصيبها لهذا الغرض، وأضاف الوزير بأن القانون الأساسي للمدارس الكبرى محل نقاش منذ سنة بسبب وجود "فراغ قانوني" بخصوص هذه المسألة على وجه الخصوص"، وأن قطاعه يعمل إلى جانب خبراء وأساتذة على إيجاد حل "قبل الدخول الجامعي المقبل". وأوضح الوزير بأن انشغال الطلبة الذين كانوا في وقفة احتجاجية كان بسبب نقص المعلومات وأن عقد هذا الاجتماع كان لهذا الغرض. وكان وزير التعليم العالي قد أكد في نفس السياق بأن طلبة شهادة ماستر في الهندسة المعمارية من حقهم تأدية اليمين القانونية لمباشرة مهنة مهندس معماري، حيث طمأن الطلبة بعد إكمالهم لفترة التربص، وأبرز خلال لقائه مع ممثلين عن طلبة الماستر في الهندسة المعمارية أنه من "حقهم تأدية اليمين القانونية الخاصة بمهنة مهندس معماري بشكل تلقائي وبدون شروط بعد إكمالهم لفترة التربص الخاص بهذه المهنة التي تدوم 18 شهرا"، "لهم الانخراط في السجل الوطني الخاص بمهنة مهندس معماري" حسب الوزير الذي أضاف بأن "الانخراط" يعادل الاعتماد المؤهل لمزاولة مهنة مهندس معماري، وذكر مباركي بالمناسبة بمسألة تصحيح المرسوم رقم 98-153 المتعلق بحاملي شهادة ماستر في الهندسة المعمارية، حيث تمت إضافة كلمة "مهندس معماري" زيادة على حامل شهادة ماستر في الهندسة المعمارية وذلك في المادة 2 من هذا المرسوم.