حمّل مدير مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بوهران تجار التجزئة مسؤولية الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه بالولاية، حيث قال المصدر إن الأسعار مضبوطة ومعقولة بالنسبة لتجار الجملة بسوق الكرمة. وأضاف المتحدث أن تجار التجزئة يرفعون الأسعار باحتساب هوامش ربح مرتفعة عن المستوى المعقول الأمر الذي انعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وأمام هذا الأمر الواقع الذي فرضه تجار التجزئة، أفرجت مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه "إيبيك"، التي يسيرها عن مبادرة تندرج في إطار التخفيف من وطأة نار الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مضيفا أن المبادرة ستتم بالتنسيق مع وكلاء تجار الجملة في هذا السوق البالغ عددهم نحو 260 وكيلا عبروا مبدئيا عن موافقتهم على الفكرة، إذ سيتم تخصيص يوم في الأسبوع، لم يتم تحديده بعد، للسماح للمواطنين باقتناء الخضر والفواكه بالتجزئة مباشرة من السوق دون وسائط، مؤكدا أن المبادرة ستجري بالتنسيق مع وكلاء الجملة للخضر والفواكه. وأضاف مدير "إيبيك" أن المبادرة تندرج في إطار التخفيف من وطأة الارتفاع الفاحش لأسعار الخضر والفواكه. من جهة أخرى كشف المتحدث أن السوق عرفت نشاطا معتبرا خلال 2014 تميزت بدخول 107200 طن من الخضر والفواكه من بينها 827 طنا من الخضر المستوردة وأكثر من 860 طنا من الفواكه المستوردة في الوقت الذي دخلت إلى السوق 81 ألف شاحنة ومركبة خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء السوق هو إبعاد شاحنات الوزن الثقيل عن وسط المدينة وهو ما تحقق. وعن سبب عزوف المواطنين عن سوق بيع السيارات الجديد الواقع بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه وتراجع نشاطه، برر المتحدث عزوف المواطنين عنه بسبب استمرار الأسواق الموازية لبيع السيارات مثل سوق كاطور، باستي، الصديقية وغيرها، مضيفا أن سوق الكرمة يحتضر. وحمل المتحدث الجهات المسؤولة مسؤولية القضاء على تلك الأسواق واعتماد سوق واحد لبيع السيارات هو سوق الكرمة. ويذكر أن سوق الكرمة الواقع بمحاذاة الطريق السيار وبالمدخل الجنوبي لوهران كان قد أثار الكثير من الجدل بسبب موقعه واحتضانه العديد من الأسواق في موقع واحد، وهي سوق الخضر والفواكه، سوق بيع السيارات وسوق بيع الأغنام، الأخيرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق على باقي التجار بسبب الروائح المنبعثة وبقايا القاذورات، مما جعل تجارا يطالبون بتغيير مكانه سوق الأغنام.