··التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري، لا تخص نمط الحياة اليومية، بل تتعلق أيضا بظواهر وأحداث لم يسبق أن عرفها المواطن· الاختطاف واحدة من هذه المظاهر التي بدأت تتسع خريطة ومجال نشاط أصحابها، لدرجة أنها تحولت إلى تجارة جديدة· وقبل سنوات قليلة فقط ما كنا نسمع عن اختطاف الأطفال والمواطنين أوالسياح إلا في اليمن أو أفغانستان وبعض دول أمريكا اللاتينية، إلا أن تطورات الجبهة الاجتماعية وظهور عوامل أخرى تخص التغيير الحاصل في نمط نشاط الجماعات الإرهابية التي لجأت إلى استعمال الطلقات الأخيرة من ذخيرتها، كل هذا أدى على سرعة تزايد أعمال الاختطاف· ويمكن أن نصنفها إلى نوعين: الأول يخص النشاط الإرهابي، والثاني نمط إجرامي ينفذه مجموعة من المنحرفين وتجار الأعضاء البشرية، والراغبين في الحصول على بعض المال للفرار إلى خارج البلاد· وفي كلتا الحالتين، هناك خطر قائم يتطلب ردعا قانونيا ومواجهة صارمة، لأن الاختطاف عمل سلب أو احتجاز لشخص دون موافقته كما يعرفه رجال القانون، إذ يقع من طرف أقرباء كما في حالات الحضانة أو أشخاص سبق وأن تعرف عليهم المختطف أوغرباء، وهو من أخطر مصادر الاختطاف التي تنطوي على استعمال السلاح الناري·في النهاية، لا يبدو أن هنالك فرقا كبيرا بين من يتعرض للاختطاف من أقارب أو غرباء أو أشخاص يعرفهم لأن الضرر المعنوي لا يعترف بهوية الخاطف كما أن الخطر يظل محدقا بالمختطف إلى غاية تحريره· والمثير في ظاهرة الاختطاف أنها تتسع على نطاق واسع لدرجة أن الخطر يحيط بأي شخص في الشارع ومحيط المدارس والثانويات والجامعات وغيرها، وقبل أيام فقط كتبت الصحافة عن اختطاف ممثلة بطلة مسلسل من مسلسلات رمضان الأخير في العاصمة، كما نطالع يوميا أخبار اختطاف المقاولين والتجار وأبناء الأثريا·· والقائمة طويلة، رغم ذلك لم نسمع بعد عن مشروع قانون خاص لردع الخاطفين وتسليط أقسى العقوبات عليهم قبل فوات الأوان، وحتى لا تتحول جريمة الاختطاف إلى تجارة مربحة يلجأ إليها كل من سدت في وجهه أبواب العمل من المنحرفين والعصابات التي بدأت تنشط بشكل منظم·