أكدت هيئة التشاور والمتابعة للأحزاب المعارضة تمسكها بتنظيم الاحتجاجات السلمية التي دعت إليها يوم 24 فيفري عبر كامل التراب الوطني للتنديد باستغلال الغاز الصخري في الجنوب وكذلك معارضتها لتعديل الدستور، وهذا بغض النظر عن الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرضت لها مؤخرا من طرف أحزاب الموالاة. وشرعت هيئة التشاور والمتابعة للأحزاب المعارضة في التحضير لتنظيم المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها يوم 24 فيفري القادم، وذلك بالشروع في تشكيل اللجان الولائية التي ستسند لها مهمة الإشراف على تنظيم هذه المسيرات السلمية في أحسن الظروف التنظيمية الممكنة وعلى كل المستويات. وقد عقدت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة مساء أول أمس اجتماعا في هذا الإطار يعد الثاني من نوعه من إطلاق هذه المبادرة، وهذا بحضور ممثلين وشخصيات عن كل التشكيلات السياسية المكونة للهيئة، حيث تم الاتفاق على أهم الخطوط العريضة والأهداف المسطرة من مسيرات 24 فيفري المقبل، التي ستكون انطلاقتها إما أمام مقر البريد المركزي أو ساحة أول ماي. كما كشفت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، عن طبيعة الشعارات التي سيتم رفعها بمناسبة هذه المسيرات الاحتجاجية السلمية، حيث تم اختيار شعارات مطابقة للمطالب التي تهدف إليها مسيرات 24 فيفري من أجل تفادي أي تأويلات سياسية وللحفاظ على الطابع السلمي للمسيرة، وهي "لا للغاز الصخري" و"تضامن مع سكان الجنوب"، إضافة إلى شعار آخر تحت عنوان "الوحدة الوطنية في خطر". وقبل تاريخ 24 فيفري الذي يصادف ذكرى تأميم المحروقات، ستعقد التنسيقية الوطنية من أجل الحرية والانتقال الديمقراطي، محاضرة حول موضوع شروط إجراء انتخابات شفافة بتاريخ 14 فيفري بفندق السفير، لكن ذلك يبقى مرتبطا بالحصول على تسريح من طرف ولاية الجزائر.
