"سيتيك" لم تتعامل مطلقا مع شاني وقدمنا مزايا غير مفوترة لمدير المشاريع فجر، أمس، ممثل المجمع الصيني "سيتيك آس سي آر سي سي" في رابع يوم من محاكمة الطريق السيار بمحكمة جنايات العاصمة، قنبلة من العيار الثقيل، حين راح يؤكد أنه لم يتعامل مطلقا مع المتهم الرئيسي، شاني مجدوب، أو يعينه وسيطا له لتذليل العقبات البيروقراطية التي يتلقاها المجمع الصيني بالجزائر. وقد فند ممثل المجمع الصيني دفع الأخير عمولات في أرصدة المتهم، شاني مجدوب، الموطن ببنك في لوكسمبورغ، مع أن القاضي واجهه المستجوب بأدلة مادية حازت عليها الأجهزة القضائية الجزائرية بموجب إنابات قضائية تثبت تحويلات مالية من مجمع "سيتيسيك" نحو أرصدة، شاني مجدوب، غير أن الأخير راح يؤكد تعامله مع الشركة الأم "سيتيك أنترناسيونال"، فضلا عن تأجير المجمع فيلا للمتهم (خ.محمد) وتسديد له مستحقات إضافية على غرار مصاريف تنقلاته وفواتير الهاتف واقتناء له سيارات ومنحه مزايا أخرى، وهو ما برره ممثل المجمع الصيني بأن القانون الجزائري لا يعارض ذلك، نقلا عن ترجمة أقوال ممثل المجمع الصيني، مع أنها لم تكن مفوترة. من جانبه، كشف رجل الأعمال في مجال الصيد البحري (ع. تاج الدين) أن علاقته مع الوزير السابق للأشغال العمومية كانت سطحية، بعدما تعرف عليه نهاية 2002، ومطلع 2003 قبل أن يتقلد الحقيبة الوزارية وذلك أثناء جنازة شقيقه رجل الأعمال الذي كان عضوا مؤسسا في حركة مجتمع السلم "حمس"، ثم التقاه صدفة بأحد المطاعم وقام بدعوته لزفاف ابنته، غير أنه لم يتوسط أمامه لأي غرض كان، نظرا للاحترام والتقدير الذي كان يكنه لشخصه. وبخصوص صلته بالمتهم (خ. محمد)، مدير المشاريع الجديدة، قال المتهم الذي دخل عام 2006 شريكا في شركة "مارلاند" للاستثمارات والخدمات، وقبلها ب 3 سنوات شريكا مساهما بالشركة الفرنسية "إيفاكو" إنه بعد مغادرة المتهم لوزارة الصيد البحري، والتحاقه بوزارة الأشغال العمومية اتصل به (خ.محمد) وعرض عليه استقدام له مهندسين كنديين في إطار نشاط شركته، لاستخلافهم بالمتعاملين الصينيين. وعن الصفقة التي أبرمتها شركة "آس آم إي" الكندية مع المجمع الصيني "سيتي كسي آر سي سي"، أوضح أن الأمر يتعلق بإبرام عقد وليس صفقة، وانحصر دوره في تقديم استشارات خاصة مقابل ما قيمته 550 ألف دولار أمريكي التي تم ضخها بحسابه في أحد البنوك السويسرية في إطار نشاط مشروع ولا علاقة له مطلقا بالرشوى. كما فند رجل الأعمال المتهم توظيف صديقه (غ. أحمد رفيق) بوزارة الأشغال العمومية لاستغلاله في تسريب معلومات سرية خاصة بالصفقات والمشاريع لتمكين الشركات الأجنبية من الظفر بها مقابل تحصيله عمولات نظير خدماته، نافيا توسطه لشركة "كوبا" البرتغالية في اقتحام عالم الصفقات بالجزائر وإن حازت على الصفقة بطرق قانونية ولم يكن يدري عن نشاطها شيء. فيما اعترف أن أسامة سلطاني، نجل أبو جرة سلطاني هو من توسط لتمكين شركة "إجيس" من الظفر بإحدى الصفقات. ممثل شركة "كوبا" البرتغالية: "فزنا بالصفقة الجزائرية بطرق قانونية" فند ممثل الشركة البرتغالية "كوبا" أن تكون الأخيرة قد سلمت رشاوى بالجزائر مقابل تسهيل ظفرها بصفقات الطريق السيار بالجزائر، متمسكا بالتصريحات التي كان قد أدلى بها خلال استجوابه في التحقيق، وأن الشركة التي يمثلها اقتحمت المشروع بعد ظفرها بالصفقة وفقا للقانون عام 2007 بعد دخولها في مناقصة خصت 4 طرق اجتنابية ولكون عروضها كانت مناسبة ظفرت بمناقصتين اثنتين، تعني الأولى أشغال طريق على طول 80 كلم والثانية 90 كلم، مضيفا أنه في السنة ذاتها شرعت شركة "كوبا" في العمل مع الوكالة الوطنية للطرقات السريعة بإلحاح من الأخيرة للإسراع في وتيرة الانجاز، ولأن الشركة سبق لها الدخول في مشاريع بالجزائر وواجهتها خلالها عدة عراقيل بيروقراطية، قررت الاستنجاد بإطارات جزائرية تحررها من العراقيل الإدارية وبعد المشاورات قررت الاستعانة بشركة "مارلوند" الكائن مقرها ببناما بكوبا، لمرافقتها وإعانتها في الجانب الإداري لتذليل العراقيل التي قد تواجهها لبعث المشروع، حيث تم إبرام عقد بتوقيع أحادي الجانب لفائدة ذات الشركة ومنحها دفعا مسبقا بحسن نية، نافيا أن تكون شركته قد قدمت رشاوى للظفر بالصفقات أو تسهيل الإجراءات الإدارية وأن جل تعاملاتها كانت قانونية وشفافة، بحسبه. مساهم شركة "ميتالسون" البريطانية يفنّد تسريب معلومات جزائرية سرية للأجانب وبدوره كذب المتهم (ع. سيد أحمد) وهو ابن عقيد سابق متوفى ونجل شقيق رجل الأعمال (ع. تاج الدين) وهو مساهم في شركة "ميتالسون" البريطانية المختصة في الدراسات الهندسية، حيث يقيم ببريطانيا رفقة عائلته الكبيرة منذ عام 1985، تسريبه لمعلومات سرية من الجزائر لفائدة الشركات الأجنبية للظفر بالصفقات في مشروع الطريق السيار من خلال استغلاله لصلة القرابة التي تربطه بالمدعو (ح.سليم رشيد) مدير التخطيط بوزارة النقل صهر السفير الراحل (غ.عبد الكريم) والذي ورد في الملف أنه سرب له معلومات سرية خاصة بدراسات تقنية جدا لمشاريع النقل بالجزائر في جهاز "فلاش ديسك"، وأنه حسب ما أكدته الإنابات القضائية قد استغلها لفائدة الشركات الأجنبية من أجل تمكينها من الحصول على الصفقات بالجزائر طبقا لدفاتر الشروط، على غرار الشركتين "قرانتا" السويسرية وÇريزوليكس" الإسبانية التي تربطها علاقات بها، حسب ما واجهه بها النائب العام خلال استجوابه، لاسيما وأن مساهم شركة "ميتالسون" تربطه علاقات بهما، ليرد عليه أنه على علاقات بشركات أجنبية عدة. وبشأن العمولات المالية التي تقاضى من بنات السفير الأسبق ببريطانيا الراحل (غ. عبد الكريم) بناء على ما ورد في ملف القضية، أكد أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية كان يدينه والده المتوفى للسفير وبعد وفاة والده اضطر لاستلام الأموال لكونه الوريث، مؤكدا أن علاقته بعائلة السفير هي علاقة قرابة ومصاهرة جمعتهم بداية من سنة 1986، نافيا نفيا قاطعا استلامه رشاوى لتسهيل عمل الأجانب بالجزائر. .. وممثل شركة "ريزوليكس" يؤكد الظفر بالصفقة في إطار دبلوماسي من جانبه، أنكر ممثل شركة "ريزوليكس كورسان" الإسبانية أن تكون الأخيرة قد ساهمت في تعاملات مشبوهة للظفر بصفقات المشاريع الميدانية بالجزائر، حيث أكد ولوج الشركة مشروع "تراموي وهران" بعرض من وزارة الأشغال العمومية الإسبانية تخطره أن الجزائر لديها مشاريع ستوجهها للمتعاملين الإسبان في الإطار الشراكة المزدوجة بين البلدين، ولكون الشركة تخضع للقوانين الجزائرية المصادق عليها عام 2006، اقتحم أحد المشاريع المعروضة وتعلق الأمر بمشروع "تراموي وهران" وذلك عام 2007 بموجب دفتر شروط وكانت منافستها في المشروع شركة "آيتون" غير أن الأخيرة لم تظفر بالمشروع لترسو الصفقة على "ريزوليكس" وتم الإشهار عن ذلك في سوق الصفقات العمومية بالجزائر، ما جعلهم يتصلون بشركة "ميتالسون" البريطانية للاستفادة من استشاراتها القانونية ومساعدتها في الحصول على دراسة وانجاز للمشروع الذي لم تدفع لأجله الشركة الإسبانية أي فلس كرشوة لتسهيل نشاطها بالجزائر. كما أنكر معرفته الشخصية بالمتهم (ع. سيد أحمد) كما لا تربط الأخير صلة بأي من موظفي شركة "ريزوليكس" التي لم تكن تتعامل مع شخصه، بل مع الشركة البريطانية "ميتالسون" التي كانت تصب في حسابها البنكي مستحقات الإستشارات القانونية. من جانبه، فند مدير التخطيط السابق لوزارة النقل، تسريبه لمعلومات لفائدة قريبه (ع.سيد أحمد) وتمكين الأجانب من الظفر بصفقات خاصة بمشاريع جزائرية، واستلامه عمولات نظير ذلك، كما فندت زوجته ابنة السفير السابق ببريطانيا وباماكوبمالي وشقيقتها، أنهما توطئتا في المشاركة في تمكين الأجانب من تسهيلات تذلل عقباتهم لنيل الصفقات بالجزائر مقابل مبالغ مالية، مؤكدتان أن تعاملاتهما مع (ع.سيد أحمد)، مساهم الشركة البريطانية "ميتالسون"، كانت في إطار تسديد الدين العالق في رقبة والدهما لفائدة والده المتوفى.
