بدأت البنوك في تطبيق تعليمات الحكومة بخصوص مراقبة عمليات الاستيراد وتقييدها وكشفت مراسلة للبنك الجزائري الخارجي بتاريخ 06 ماي الجاري إجراءات جديدة لتأمين عمليات التجارة الخارجية. وجاء في الوثيقة أوامر "برفض توطين كل معاملات الاستيراد للمبالغ التي تزيد عن رأس مال الشركة بمرتين" وهو ما يستهدف الشركات الوهمية التي تستعمل عادة لتهريب العملة الصعبة، حيث يعرف عن هذه الشركات استخدام الحد الأدنى من رأس مال الشركة المطلوب عند التأسيس وأضافت الوثيقة التي وجهتها المديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري للتطبيق الصارم إلى كافة هياكلها المركزية والجهوية ترفض المدفوعات النقدية التي يقوم بها طرف ثالث، بهدف تغطية أموال التوقعات الأولية لمصاريف الاستيراد"، إلى جانب ذلك "سيتم رفض، توطين المعاملات التجارية الخارجية، التي يدمج فيها المتعاملون إثباتات موثقة متعلقة بالتصريح بديون بهدف تبرير دفعاتهم النقدية" ويهدف الإجراء بذلك إلى مكافحة عمليات تبييض الأموال التي تتم عبر تحويلات نقدية من مصادر غير مشروعة، كما سيتم "رفض توطين المعاملات الجديدة التي يثبت أن معاملات أصحابها السابقة بقيت معلقة دون أن يتم إلغاؤها". وطالب البنك الجزائري الخارجي وهو أكبر بنك في الجزائر كافة وكالاته "باتخاذ أقصى درجات اليقظة ومراقبة الأموال المحولة أو المستقدمة من دول لا تتمتع بشفافية في نظامها الضريبي وتلك التي تبدي تسامحا مع الشركات الوهمية" ودعا البنك أقسام "العلاقات مع العملاء" إلى "اشتراط ضمانات مرفوقة بوثائق تثبت جودة المنتجات المستوردة وتضمن تعقب معاملات الاستيراد، لاسيما تلك القادمة من دول "الصين، تركيا وإمارة دبي"، إلى جانب ذلك، أوضح المصدر ذاته بأنه "لن يسمح للمؤسسات المستفيدة من إعفاءات ضريبية بإجراء معاملات تفوق قيمتها ال 30 مليون دينار"، كما "يشترط إشعارات مسبقة لتوطين البنكي الخاص بالمواد الموجهة لإعادة البيع مرفقة بشهادة مطابقة مرخصة من وزارة التجارة" وبالتالي سيجد المتعاملون وخاصة منهم وكلاء السيارات أنفسهم مجبرين على الخضوع لدفتر الشروط الخاص بتسويق المركبات السياحية والمقطورات ونصف مقطورات قبل صدوره بعد أن لوحظ في الأيام الماضية ارتفاع عدد التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات بما لا يتلاءم مع الطلب الداخلي في محاولة من الوكلاء إغراق حظائرهم بسيارات غير خاضعة لشروط جديدة.
