أفاد وزير المالية، كريم جودي، بأن الحكومة تشتغل حاليا على مراجعة أوضاع شركات جرت خوصصتها في السنوات الأخيرة، ومدى التزامها بدفاتر الشروط التي وقّعت عليها بموجب عقد البيع. ولفت الوزير إلى أن العملية ستؤدي إلى إعادة شراء شركات نظرا ل''الإخلال بدفتر الشروط'' بموجب ما تضمنه قانون المالية التكميلي ''الذي يعطي الحق للدولة في إعادة شراء شركات بيعت سابقا للخواص''. فهم من كلام وزير المالية، كريم جودي، أن الحكومة لاحظت في الأشهر الفارطة ''فوضى'' داخل شركات تمت خوصصتها بموجب الإجراءات التي قررها أحمد أويحيى في 2005 من موقعه رئيسا للحكومة، لكنها لم تكن تمتلك ''مخرجا'' قانونيا يتيح لها استعادتها من جديد، فأضيفت التعديلات على قانون المالية التكميلي بما يسمح للحكومة ب''الحق في شراء الشركات التي لم يتحمل أصحابها مسؤولية دفتر الأعباء بخصوص الإنتاجية والاستثمار ووضعية العمال''، وقال جودي لصحفيين أمس على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ''هناك حالات ربما ستكون معنية بالشراء من جديد، ونحاول حاليا متابعتها بالتعاون مع وزارة الاستثمار التي تمتلك معطيات أكثر إن كانت قد احترمت التزاماتها أم لا''. ودافع وزير المالية عن الحكومة وإجراءاتها في محاربة الفساد، وسئل عن مدى نجاعة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال محاربة الرشوة فقال ''نبذل جهودا.. قبل يومين فقط عرضنا ثلاث أمريات رئاسية تعزز آليات محاربة الفساد''، وتحدث جودي مطولا في هذا الشأن قائلا ''لقد راقبنا آلاف المؤسسات وقمنا في 2009 بإنجاز أكثر من 2981 عملية مراقبة مالية كشفت عن تهرب ضريبي وغش فاق 119 مليار دينار''. وأفاد وزير المالية بأن البنك المعلومات الخاص بالمتعاملين التجاريين والماليين، يؤدي وظيفة مراقبة المال العام وحركة الأموال ''ولدينا الآن سجلات تخص المتهربين من الضرائب على مستوى البنك في الوزارة، وبدوره هو مرتبط بمصالح الضرائب والمعنيون بالأمر يحرمون من السجلات والمعاملات البنكية وإجراءات عقابية متعددة''. واعتبر الوزير التهرب الضريبي ظاهرة دولية وليست تعني الجزائر فقط، وقال ''في كل الاقتصاديات يوجد هذا الصنف من المتعاملين وأعتقد بأن قرابة 29 ألف متعامل في الجزائر هم محصون ضمن هذه الخانة''. وكان كريم جودي قد أجاب على سؤال لنائب بمجلس الأمة عن موضوع التهرب الضريبي، وقال ''سمحت عملية المسح التي أجرتها المديرية العامة للضرائب على متعاملي التجارة الخارجية بتسجيل نحو 11 ألف مزور سنة 2009 أدرجوا في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل ممنوعين من إجراءات التوطين البنكي ومزاولة عمليات التجارة الخارجية. وبخصوص طرق التهرب والغش الجبائي أشار إلى البيع بدون فوترة وتزوير السجلات التجارية وتسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك وتخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال إضافة إلى نشاطات التجارة الموازية.
