أفاد مصدر موثوق بأن تقريرا في غاية الخطورة رفعته لجنة وزارية مكونة من إطارات ومفتشين مختصين في البيئة إلى وزير البيئة وتهيئة الإقليم بشأن المخاطر التي تفرزها ظاهرة التلوث البيئي السائدة في الشريط الساحلي لولاية الشلف ومدينة تنس على وجه الخصوص. ولفت المصدر إلى أن المعاينات الميدانية التي أنجزتها اللجنة الوزارية في الأيام القليلة الماضية، أبرزت تصاعد نسبة التلوث في سواحل الجهة الغربية لمدينة تنس على غرار محيثيس، واد القصب ناهيك عن سيدي عبد الرحمن والمرسى، بما في ذلك الشاطئ المركزي لتنس الذي يبقى نموذجا حيا في التلوث من حيث تسرب كميات هائلة من مياه الصرف الصحي إلى جوانب مهمة في المواقع المرخصة للسباحة. وتفيد المعلومات بأنه من بين النقاط التي وقفت عليها اللجنة الموفدة من قبل وزير القطاع، تسرب مياه ملوثة من واد علالة الواقع على الطريق الوطني رقم 19، وطرح كمية معتبرة من المخلفات المنزلية الملوثة في الشاطئ المركزي، وهو ما بات يعيق مراسم افتتاح موسم الاصطياف بالمدينة. ولم تخف اللجنة قلقلها المتزايد من المشاكل الخطيرة المترتبة عن التلوث البيئي والبحري معا في نقاط هائلة من سواحل المدينة. ناهيك عن حديث المواطنين عن بروز أسراب البعوض والحشرات الضارة بفعل تزايد بؤر المياه الراكدة في مناطق حضرية بالمدينة وكثرة القوارير البلاستيكية المرمية والمنتشرة على حواف الشاطئ المركزي والواجهة البحرية في ظل غياب تهيئة وحماية بيئية. كما أبدت اللجنة سخطها على تراخي السلطات المحلية في الالتزام بتنفيذ مخطط الحكومة الرامي إلى حماية السواحل والمحيط البيئي من التلوث البحري بالدرجة الأولى واستنكارها الكبير اتجاه عدم التزام السلطات بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين القاطنين بالقرب من السواحل بسبب مؤشر تدهور مياه الشواطئ وازدياد حجم تصريف النفايات المنزلية والمياه المستعملة باتجاه الشواطئ خصوصا التي تقع غرب المدينة. في سياق متصل بالموضوع، أعابت اللجنة على السلطات التي لم تعمل لحد الآن على وضع مخطط صارم لطرح النفايات ومياه الصرف الصحي بعيدا عن شواطئ تنس والمراكز الحضرية، في وقت تأخر كثيرا موعد بعث مشروع مركز الردم التقني للنفايات في ظل معارضة شديدة ومشروعة لمواطني مدينة تنس لفكرة إقامة المركز بالمنطقة السياحية "الروايشية" واعتراض سبيل الشركة المكلفة بانجاز المشروع وامنعها من التقرب إلى الموقع المصنف ضمن أبرز المعالم السياحية في سواحل الجزائر.