الوزراء مطالبون بتقارير مفصلة عن قطاعاتهم ألزم الوزير الأول عبد المالك سلال أعضاء حكومته بتكثيف العمل الميداني في شهر رمضان، حيث سيكون مختلف الوزراء على موعد مع خرجات ميدانية إلى مختلف الولايات بينهم وزير الأشغال العمومية وكذا وزير السياحة، حيث أعطى الوزير تعليمات شفوية لطاقم حكومته للتجند خلال هذا الشهر، واستمرار وتيرة العمل مع تكثيف الزيارات الميدانية وإعداد التقارير عن جملة المشاريع المبرمجة. وكشفت مصادر عليمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمة إلى كل أعضاء الحكومة بضرورة النزول إلى الميدان ومتابعة سير إنجاز المشاريع التي تقع تحت اختصاصهم ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وشدد على الوزراء تكثيف الزيارات خلال رمضان الكريم لاتخاذ الإجراءات التي تقتضيها، في حالة تسجيل أي تماطل أو تسيب في متابعة تقدم المشاريع، حيث سيحل اليوم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب في زيارة تدوم يومين بدءا من اليوم لولايتي بسكرة وقسنطينة، ومن المنتظر أن يقف بوشوارب على العديد من مشاريع القطاع في الولايتين، من بينها مصنع تركيب الجرارات بقسنطينة، لإعطاء دفع جديد للمصنع الذي يزود السوق الوطنية بهذه الآلات الفلاحية، وسيقف أيضا على المنشآت الصناعية في عاصمة الزيبان. كما ينزل وزير التجارة عمارة بن يونس هو الأخر بولاية وهران، ومن المتوقع أن تكون للوزير الأول أيضا زيارات ميدانية إلى بعض الولايات، ومن المحتمل حسب مصدر موثوق أن تكون عقب الإعلان عن حركة سلك الولاة المرتقبة، ويعكس هذا التحرك الحكومي إصرارا على دفع برامج المخطط الخماسي، وتحريك آلة الحكومة في ضبط مشاريعها، لا سيما أن الوزير الأول طالب بإعداد تقارير مفصلة عن سير البرامج، وعملية تقييم الأشواط التي قطعتها المشاريع التنموية، وسيعمل الطاقم الحكومي بالسرعات القصوى، ميدانيا. كما ينتظر أن يجتمع الوزير الأول بحكومته خلال هذا الشهر من أجل دراسة التقارير الأولية عن شهر رمضان، وكذا عرض تقرير عن حركة سلك الولاة المرتقبة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أسس لتقليد يسمى جلسات الاستماع الرمضانية، يتم بموجبها استقبال جميع الوزراء خلال ليالي شهر رمضان يستمع فيها إلى عرض يقدمه كل وزير عن واقع قطاعه وآفاقه المستقبلية، ويقدم على ضوء هذه العروض توجيهات للوزراء، غير أن رئيس الجمهورية ولأسباب صحية توقف عن هذا التقليد ابتداء من السنة الفارطة 2013، لكن ينتظر أن يلتقي المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، وزرائه، من أجل مناقشة التقرير الأول حول الميزانية المخصصة لقانون المالية التكميلي، قبل مناقشته أمام مجلس الوزراء.