أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، وزراء الحكومة بالنزول إلى الميادين لمتابعة سير انجاز المشاريع التي تقع تحت اختصاصهم خلال شهر رمضان، مطالبا في هذا الصدد الولاة بتقديم تقارير دورية حول انجاز هذه المشاريع والعراقيل التي قد تُسَجل بسبب البيروقراطية. وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة إلى كل أعضاء الحكومة بضرورة النزول إلى الميدان ومتابعة سير انجاز المشاريع التي تقع تحت اختصاصهم ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن سلال شدد على الوزراء تكثيف الزيارات خلال رمضان الكريم لاتخاذ الإجراءات التي تقتضيها، في حالة تسجيل أي تماطل أو تسيب في متابعة تقدم المشاريع، خاصة وأنه قد شرع مؤخرا في تقييم وضعية الاستثمارات العمومية، التي رصد لها رئيس الجمهورية 286 مليار دولار شهر ماي 2010، إذ طالب وزراء القطاعات المعنيين بمشاريع التنمية بإعداد تقارير مفصلة عن إنجاز المشاريع. وفي هذا السياق، طالب الوزير الأول في تعليمة وجهها إلى الولاّة، بتقديم تقارير دورية عن سير إنجاز المشاريع الكبرى بولاياتهم، وموافاته بالتفصيل بظروف إنجاز تلك المشاريع والعراقيل التي قد تسجل بسبب البيروقراطية في مختلف المناطق، حيث كانت قد أكدت تقارير إعلامية أن المسؤول الأول عن الطاقم الحكومي قد أعطى أوامر للولاّة ووزارة الداخلية، يطلب منهم تشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية التي تصرف أموالا طائلة وتمول من ميزانية الولايات، واقتراح المشاريع التي تخص التهيئة الحضرية مع إعداد تقارير دورية لتقييم مستوى التسيير المالي في البلديات ومديريات الإدارة المحلية. وكان سلال حسب ذات المصادر قد بعث في مراسلات سابقة إلى الولاة ورؤساء الدوائر، يطلب فيها إعداد تقارير دورية لتقييم مستوى التسيير المالي للجماعات المحلية في البلديات ومديريات الإدارة المحلية، وطلبت الوزارة الوصية، من الولاة ال48 ممارسة دورهم الرقابي على تسيير البلديات، مشيرة إلى أنه في مراسلة أخرى سيتم إخضاع ميزانية الولايات التي تعدها مصالح الإدارة المحلية للرقابة والمراجعة الدورية لميزانية الولاية والبلدية إلى جانب تقليص حجم ديون التسيير المترتبة على عاتق بعض الولايات والبلديات. وتأتي تعليمة الوزير الأول بعد العديد من الزيات الميدانية التي قام بها منذ تعيينه على رأس الوزارة الأولى والتي لاحظ خلالها العديد من النقائص جدير بالذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيقوم اليوم بزيارة إلى ولاية تندوف للإطلاع على ظروف سير مشاريع التنمية في هذه الولاية، وبهذا يكون الوزير الأول منذ استلامه زمام أمور تسيير الحكومة، قد عمد إلى عملية تقييم الأشواط التي قطعتها المشاريع التنموية من بنى تحتية ومشاريع طرقية وسكنية ونقل ومستشفيات ومدارس وغيرها، من مشاريع تمول من الخزينة العمومية، لتحسيين مستوى معيشة المواطن.