عالج المخبر المتخصص في تحليل البصمة الوراثية للمديرية العامة للأمن، 3500 قضية خاصة ببصمات وراثية وردت من مختلف مصالح الأمن والعدالة. وقد سمح ذلك بحل 80 بالمائة من قضايا تتعلق بالإجرام العنيف والعادي، وكذا الإرهاب والتعرف على ضحايا الكوارث وتحديد علاقات النسب في الإطار الجنائي. وأعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول شرطة عبد العزيز عفاني، أنه سيتم إنشاء بطاقية آلية للتعرف على الهويات من خلال البصمة الوراثية. وأوضح عفاني في كلمة افتتاحية لأشغال حلقة العمل الأولى بشأن البصمة الوراثية لبلدان شمال غرب إفريقيا، التي يحتضنها مقر الشرطة القضائية ب''شاطوناف'' تحت رعاية ''الأنتربول''، أمس، أنه في سياق تطوير مختلف هياكل الشرطة الجزائرية ''ينتظر إنشاء بطاقية آلية للتعرف على الهويات من خلال الحمض النووي وفقا للمعايير المطلوبة من طرف خبراء أنتربول''. وحسب رئيس الشرطة القضائية، فإن هذا المسعى ''سيسمح بتحقيق أهداف عديدة، منها دعم قدرات الخبرة، خاصة في مجال التقريب بين مواقع الجريمة وتحديد مرتكبيها والجنح وكذا ضحايا الكوارث والأشخاص المجهولين أو المفقودين بصفة دقيقة''. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد عفاني أن حلقة العمل هذه تشكل ''مرحلة هامة في مسار تطبيق منظومة تعاون تقني وعلمي، بهدف دعم وإعادة بعث حركية التعاون بين بلدان منطقة شمال غرب إفريقيا تحت رعاية منظمة ''الأنتربول''. كما يهدف اللقاء حسب نفس المسؤول إلى ''إحصاء مجالات الاهتمام المشترك وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق هذه البلدان في مجال البصمة الوراثية، وذلك وفقا لاستراتيجية موحدة وفعالة من حيث استعمال خبرة الحمض النووي في تحديد الهويات''. وفي هذا السياق، أوضح مدير الشرطة القضائية أن ''الواجب يدعونا في ظل التهديد الحقيقي والثابت للجريمة العابرة للحدود في عالمنا إلى العمل سوية من أجل تطوير الشرطة العلمية والتقنية، خاصة ما تعلق بإنشاء تكنولوجيات متطورة كتلك التي تخص تحديد الهويات من خلال الحمض النووي الذي يشكل أداة قوية ووسيلة ذات أهمية قصوى للأدلة الإجرامية التي تسمح بمكافحة فعلية وفعالة لمختلف أشكال الجريمة''.
