كشف، أمس، عبد العزيز العفاني مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن المساعي الجارية لإعداد بطاقية آلية للتعرف على الهويات من خلال البصمة الجينية، مضيفا أن تطوير هياكل الشرطة القضائية يقتضي إعداد بطاقية آلية للهوية وفق المعايير المطلوبة من طرف الشرطة الدولية »أنتربول«، وتهدف إلى تقريب مواقع الجريمة ومرتكبيها. أكد عبد العزيز العفاني، أن ورشة العمل التي انطلقت بالجزائر، بالتنسيق مع الأنتربول حول البصمة الوراثية، تهدف إلى بعث حركية التعاون بين بلدان شمال غرب إفريقيا، كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة تفعيل استراتيجية محكمة وموحدة من حيث استعمال تحليل الحمض النووي في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأضاف العفاني أمام خبراء الأنتربول والمغرب ودول شمال غرب إفريقيا المشاركين في ورشة العمل حول البصمة الوراثية، والتي تشرف عليها مصالح الأنتربول، أن هذه الحلقة تمثل مرحلة هامة في مسار تطبيق منظومة تعاون تقني وعلمي موحدة، مؤكدا في كلمته الافتتاحية أن الهدف الرئيسي يكمن في بعث حركية تعاون بين دول شمال غرب إفريقيا. ويعمل الخبراء، على مدار ثلاثة أيام على إحصاء مجالات العمل المشتركة، ووضع التصورات واقتراح الحلول المناسبة للعوائق التي تحول دون اعتماد دول المنطقة المذكورة نفس الأساليب في مجال استخدام تحليل الحمض النووي. وترى الجزائر من خلال ممثلها في الورشة أن الطريق إلى إزاحة العوائق التي تعترض تطبيق الحمض النووي يمر حتما عبر إستراتيجية موحدة ومحكمة في تحديد الهويات وبالتالي التوصل إلى محاصرة الجريمة العابرة للحدود. وحسب ورقة الطريق التي طرحها مدير الشرطة القضائية، فإن التهديدات المتنامية للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتطور أساليبها وأدوات عملها يقتضي التركيز على تطوير وتقوية الشرطة العلمية والتقنية، خاصة فيما تعلق باستخدام التكنولوجيات المتطورة ومنها على سبيل المثال المستخدمة في تحديد الهوية وتحليل الحمض النووي. وحسب نفس المصدر، فإن الرهان على تحليل الحمض النووي في تفكيك الجرائم المعقدة والعابرة للحدود قوي وضروري في الوقت نفسه على خلفية الفعالية التي أثبتتها هذه التقنية في إثبات الأدلة الإجرامية التي تسمح في مرحلة لاحقة بمحاربة مختلف أشكال الجرائم. ومعلوم أن الجزائر عبر مخابر الشرطة العلمية والتقنية والقضائية، قد شرعت في استخدام تقنية الحمض النووي في تفكيك العديد من القضايا الإجرامية وبالأخص تلك التي وقعت خلال العشرية السوداء واعتبرت ملفات في غاية التعقيد على غرار ملف المفقودين والضحايا مجهولي الهوية، ناهيك عن إثبات عشرات حالات الأنساب لأبناء مجهولي الآباء، وقد تم إنشاء المخبر المتخصص في تحليل البصمة الوراثية في الجزائر سنة 2004، حيث قام بمعالجة 3500 قضية خاصة ببصمات وراثية وردت من مختلف مصالح الأمن والعدالة، مما سمح بحل 80 بالمائة من قضايا تتعلق بالإجرام. غير أن التطور الحاصل في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقتضي تعاونا كبيرا بين دول المنطقة ومنها على الأخص دول الجوار، وهو ما تسعى إليه الجزائر بالتنسيق مع الأنتربول من خلال هذه الورشة العلمية – التقنية، وكذا الاستفادة من الخبرات التي توفرها الشرطة الدولية فيما يخص المناهج والأدوات المستخدمة في التحليل الجيني في علم الإجرام.
