حمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي ولاة الجمهورية مسؤولية ضمان دخول اجتماعي هادئ داعيا الولاة الى توخي الحيطة والحذر وعدم ترك أي مجال للمغامرة. وجاءت تصريحات وزير الداخلية أمس على هامش افتتاح لقاء الحكومة بالولاة بعد أيام من تصريحات والي ولاية المسيلة التي أثارت لغطا كبيرا. وحث بدوي الولاة على "التنسيق التام مع المصالح الأمنية المختصة"، مؤكدا أن "مصالح الدولة الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك والأمن الوطني مجندة تجنيدا كاملا من أجل صد كل مغامرة وتفويت الفرصة على الذين يحاولون بث بذور الفرقة في أوساط الشعب الجزائري". كما طالب الولاة المنتدبين الجدد بالولايات الجنوبية ب«انتهاج مقاربة استباقية للأمور والتواجد باستمرار في الميدان والتعامل بفعالية مع كل الأخطار المحدقة والتعاون في ذلك مع المواطنين". وأشاد بدوي في هذا الإطار "بالحس الوطني العالي الذي أبداه المواطنون وسكان الجنوب على وجه الخصوص وتعاونهم البناء من أجل دعم اللحمة الوطنية ونبذ كل عوامل الفرقة والاختلاف"، داعيا الولاة إلى "تثمين هذا المسعى وتوخي الحيطة والحذر وعدم ترك أي مجال للمغامرة أو المناورة من قبل المتربصين والتنسيق مع المصالح الأمنية وبانسجام التام مع أطياف المجتمع المدني والسياسي". وربط بدوي لقاء الأمس مع "الظرف الوطني والجهوي المتميز" الذي تعيشه الجزائر خاصة. وأعلن بدوي أنه تقرر جعل اجتماع الحكومة بالولاة لقاء سنويا يتم خلاله تقييم مدى تقدم السياسات المسطرة، حيث أوضح أنه "بتوجيهات من الوزير الأول عبد المالك سلال تقررعقد اجتماع الحكومة بالولاة سنويا بهدف تقييم مدى التقدم الذي أحرزته السياسات المسطرة ومعرفة العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذها". وأضاف الوزير أن "لقاء القمم" ستسبقه لقاءات أخرى جهوية، سيتم خلالها الاستماع لنشاط الولاة والتقييم الدوري لنشاطهم. من جهة أخرى أوضح بدوي أن الوزارة "تعتزم" أيضا "انتهاج مقاربة تحفيزية وتنافسية لتشجيع "الجماعات المحلية على الانخراط في هذا المسعى حتى تستفيد من صندوق التضامن المحلي فيكون للبلديات والولايات الأكثر نشاطا ومبادرة الفرصة الأكبر في الاستفادة من هذا الدعم، مضيفا أنه "لا مجال بعد الآن لإنفاق عمومي متواصل دون جدوى اقتصادية ودون رؤية تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف".