ومن بين المواد الغذائية المستوردة عرفت أسعار مسحوق الحليب والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج الحليب التراجع الأكثر حدة بنسبة 45% تليها الزيوت الغذائية الخام (-23%) واللحوم (-17%) والسكر والحلويات (-13%) والحبوب والسميد والدقيق (-5ر5%) حسبما أفادت به مذكرة تحليلية لوزارة التجارة حول واردات الجزائر. وتمثل هذه المواد -التي تشكل إلى جانب الخضر الجافة والقهوة والسكر حصة الاسد في فئة الأغذية- ما يقارب 76% من السلع الغذائية المستوردة. وتراجعت من جهتها أسعار المواد الأولية الموجهة للصناعات الغذائية بنسب تتراوح بين 1 و39 % باستثناء المواد المتعلقة بالقمح الصلب (+16%). وفي هذا الاطار انخفض سعر الذرة ب15% مقابل تراجع ب14% للقمح اللين و12% بالنسبة للسكر الاحمر. وبخصوص أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك قاربت نسبة الانخفاض 29% بالنسبة للأرز و 19 % لحليب الاطفال و16% للسكر الابيض و6% للطماطم المركزة. وخلافا لتوجه أسعارها نحو الهبوط في السداسي الأول سجلت العجائن الغذائية ارتفاعا في أسعار الاستيراد بنحو 16% اضافة إلى الطماطم مضاعفة التركيز والشاي اللذان ارتفعا ب 24 و4 % على التوالي. وفيما يتعلق بالبقول الجافة المستوردة أظهرت بيانات الوزارة ارتفاعا في أسعار العدس (24%+) عكس الفاصوليا الجافة التي انخفضت ب29%. اما اللحوم فقد تطورت الاسعار بشكل متباين ففي الوقت الذي سجلت فيه لحوم المبردة والاسماك المجمدة تراجعا بنحو 8 و 28% على التوالي ارتفعت أسعار لحوم البقر المجمدة ب9%. وفضلا عن المواد الغذائية عرف متوسط اسعار الاسمنت المستورد انخفاضا بين 2 و21%. وعموما فقد بلغت قيمة الواردات خلال الاشهر الثمانية الاولى للعام الجاري 42ر35 مليار دولار مقابل 37ر39 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 (-02ر10%). وتمثل فئة الأغذية ما يقارب 18% من إجمالي الواردات بقيمة 4ر6 مليار دولار بانخفاض قدره 17% على اساس سنوي. و من جهة اخرى أشارت المذكرة التحليلية الى أن الديوان الوطني المهني للحليب احتل صدارة قائمة المتعاملين المستوردين للمواد الغذائية بين يناير وأغسطس 2015 حيث استحوذت الهيئة على 52% من غبرة الحليب المستورد. واحتل المركز الثاني في هذا الترتيب الديوان الجزائري المهني للحبوب من خلال استحواذه على 65% من القمح المستورد. كما اوضحت الوزارة أن كلا من نيوزيلندا وفرنسا والاوروغواي يمثلون كبار مصدري غبرة الحليب للجزائر والبالغ عددهم 17 بلدا بحصص تقارب 42 و 13 و 12 % على التوالي من إجمالي واردات هذه المادة.