ارتأت، المحكمة الجنائية لمجلس قضاء الجزائر، يوم أمس، إرجاء محاكمة "ج. رابح"، "المير" الأسبق لبلدية بئر خادم إلى 16 ديسمبر المقبل، المتهم في ملفين منفصلين، يعني أحدهما التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات تجارية، مما ألحق البلدية خسائر قدرت ب12 مليار سنتيم عن مشروعي إنجاز عيادة للتوليد ومحشر بلدي، أما الثاني فهو يعني إصدار قرارات بناء بموجب مداولة مزورة. وتعود وقائع هذه القضية إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1997 إلى 1999، وهي القضية التي سبق أن أدين لأجلها رئيس البلدية الأسبق المتهم في قضية الحال ب 5 سنوات سجنا نافذا، قبل الطعن بالنقض في الحكم، حيث نسب للمتهم تبديد أموال من خزينة بلدية بئر خادم بلغت وفقا للخبرتين المنجزتين 12.651.3997 دج، وذلك في إطار إنجاز عيادة متعددة الخدمات ومحشر بلدي، وورد في ملف القضية أن المتهم بدد الأموال العمومية بموجب تسديد مزدوج لفاتورتين فضلا عن إضافة مبالغ موازية وجّه 344 ألف دج منها للاتحاد الطبي الجزائري و3 ملايين دج لتأجير منزل أمني، إلى جانب شراء 6 سيارات وعدد من تجهيزات الإعلام الآلي بلغت قيمتها 1628.758.58 دج فضلا عن مبالغ أخرى. أما وقائع القضية الثانية المتورط فيها رفقة شخص آخر، تعود إلى يوم 13 فيفري 1999، تم اكتشافها بموجب شكوى تقدم بها أحد الأعضاء المنتخبين بالبلدية أمام محكمة بئر مراد رايس، ضد مجهول، يطلب خلالها من العدالة بالتحري في قضية تبديد أموال عمومية، لتسفر التحريات عن إبرام عقود مخالفة للتشريع أبرمها رئيس بلدية بئر خادم محل متابعة رفقة 19 شخصا آخر، فضلا عن تزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية كائنة بمزرعة سي عبد الرحمن بالسحاولة، بعد التوقيع والختم عليها دون ترقيمها أو تسجيلها وفقا للقانون.