اعترف الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري-الألماني "كونتال فونكوارك" آل اسماعيل جعفر محمد رضا اليوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات العاصمة و المتورط في قضية سوناطراك1 بجهله التام لمحتوى قانون الصفقات العمومية الجزائري الذي"يمنع منعا باتا" إبرام صفقة تبلغ قيمتها 197 مليار سنتيم عن طريق التراضي البسيط. و ردا عن سؤال طرحه رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد يتعلق باطلاع المتهم على محتوى قانون الصفقات العمومية الجزائري عند إبرام مجمعه صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب مع شركة سونطراك عن طريق التراضي البسيط و البالغ قيمتها 197 مليار سنتيم قال المتهم أنه" كان يجهل تماما" أن قانون الصفقات العمومية يمنع منعا باتا إبرام مثل هذه الصفقات عن طريق التراضي البسيط. و أوضح القاضي بقوله أن قانون الصفقات العمومية الجزائري يشترط في مثل هذه الصفقات ذات القيمة المالية الكبيرة إجراء مناقصة دولية تعلن عنها الجرائد لكي تتنافس الشركات المؤهلة لنيلها في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في مجال الصفقات العمومية. و رد المتهم آل اسماعيل جعفر محمد رضا بقوله ان المجمع الجزائري -الألماني "كونتال فونكوارك" و المكون شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية يحوز خبرة كبيرة في مجال حماية و تأمين المنشآت الحساسة عن طريق تركيب كاميرات المراقبة ذات التكنولوجيا المتطورة مضيفا أنه تحصل على الصفقة بعد عرض قدمه أمام مسيري شركة سونطراك. و أضاف قائلا حول كيفية حصوله على الصفقة و علمه المسبق عن مشاريع سونطراك أن ابن الرئيس المدير العام السابق لسونطراك و هو مزيان محمد رضا صديق مقرب له و هو بحكم صداقته طلب منه أن يأخذ له موعدا مع والده كي يعرض عليه خدمات المجمع و كان له ذلك حيث ألتقى بالسيد محمد مزيان و عرض عليه خدماته حيث تحصل بعدها بتاريخ 12 جوان 2006على مشروع حاسي مسعود لتركيب الكاميرات مع شريكه الألماني "فونكوارك بليتك". و يبلغ المتهم آل اسماعيل جعفر محمد رضا 41 سنة من العمر و بدأ عمله وهو لا يتجاوز عمره 21 سنه في مجال خدمات شبكات الاعلام الالي و هو متحصل على شهادة تقني سامي في الاعلام الآلي. و قد أسس سنة 2001 شركة كونتال ألجيريا و هي مختصة في استيراد المعدات الالكترونية ليقوم سنة 2005 بإنشاء المجمع الجزائري -الألماني "كونتال فونكوارك". و قد وجهت للمتهم "جناية تنظيم جمعية أشرار و جنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريعات و التنظيمات السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية و الرشوة و تبييض الأموال و المشاركة في تبديد أموال عمومية". و قد دام استجواب المتهم الذي مكث رهن الحبس الاحتياطي مدة 6 سنوات طيلة الفترة المسائية بمحكمة جنايات العاصمة من 14سا00 إلى 17سا00 حيث قرر القاضي رقاد محمد تعليق الجلسة لكي يواصل غدا الثلاثاء الاستجواب مع ذات المتهم. و كانت محكمة الجنايات الجزائر قد انطلقت منذ الأحد الفارط في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية بسبب تورطهم في جنايات و جنح متعددة متعلقة بالفساد.
