دافع أمس السيد سيد علي لبيب، الذي شغل سابقا منصب وزير الشباب والرياضة والمدير العام للجمارك، عن نفسه أمام محكمة سيدي امحمد، في قضية الشكوى التي حُركت من قبل مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك بالنيابة سابقا محمد سليماني، بعد أن تم اتهامه بإخفاء وتضييع ملفات ثقيلة تخص ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى فرنسا بعد ترؤسه لجنة تحقيق بمديرية الجمارك. وأكد الوزير أن الشكوى كيدية وجاءت بعد العجز عن الإطاحة به من على رأس قطاع حساس، خاصة إثر تطهيره للجهاز والقضاء على عدد من رؤوس ''المافيا''. جلسة سماع الوزير الأسبق بصفته كان مديرا للجمارك، دامت قرابة 4 ساعات واجه فيها بالإضافة إلى المدير المركزي للموارد البشرية، تهمة الوشاية الكاذبة بعد تحريك شكوى من قبل مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية بالنيابة محمد سليماني، عقب استفادته من انتفاء وجه الدعوى من تهمة القذف التي حركها لبيب حين كان يشغل منصب المدير العام للجمارك، حيث كلف الضحية في قضية الحال وفوضه بترؤس لجنة تحقيق بعد إصداره مطلع جانفي 2001 المقرر رقم 25 مؤرخ في 03 فيفري، يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق ومتابعة ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية لمعاينة الملابسات والظروف المحيطة بهذه القضية، خاصة في ظل الحديث عن وجود غش في النوعية والكمية والتي خلصت إلى متابعة عدد من إطارات المديرية، على خلفية المعلومات التي أدلى بها أول مصدر للنفايات في الجزائر بخصوص وجود تزوير في وزن هذه البضاعة والتزوير في القيمة لدى الجمارك على المستوى الوطني، غير أن تمادي الضحية، حسب ما أكده الوزير، في التقصي في الملفات بإصدار قرار بجمع كافة الملفات عبر كامل القطر، جعله يحيد عن صلاحياته كونه لم يكن ممثلا للجمارك وهو ما تقمصه الضحية في قضية الحال، متجاوزا بذلك مسؤولين مخولين بالمتابعات التي أراد المدير العام تحويلها للعدالة للنظر فيها. وتم بعد ذلك إلغاء التكليف الذي منحه له وعزل بعدها، وهو الأمر الذي جعله ينشر مقالات صحفية عبر عدد من الجرائد يتهم فيها إدارة الجمارك ومن ورائها المدير العام سيد علي لبيب، بالإهمال والتسبب في مثل هذه التجاوزات والخروقات وعرقلة كشفها، رغم أنه كان وراء كشف العديد من الفضائح، وهو ما جعل لبيب يؤكد على أن الشكوى كيدية وجاءت في إطار تصفية الحسابات بعد أن تمكن، خلال عملية تطهير الجهاز، من القضاء على بارونات التصدير والإطاحة بعدد من رؤوس الفساد بميناء الجزائر. وفي حديث خص به ''البلاد''، أكد الوزير الأسبق على ارتياحه لمسيرته في ترؤس قطاع حساس كمؤسسة الجمارك، موضحا أن متابعته بتهمة الوشاية الكاذبة يعتبرها وسام شرف، كونه لم يتورط في فضيحة تمس جهوده في تطهير جهاز الجمارك رغم صعوبة إدارته، بالنظر لحساسيته.
