حاصرت أمس أزيد من 800 عائلة تم إقصاؤها من عملية ترحيل أحياء المالحة مقر الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، مطالبة بلقاء الوالي المنتدب، قبل أن تنفلت الأمور عن نطاقها وتستدعي تدخل قوات مكافحة الشغب. وشهدت الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، صباح أمس، حالة من الفوضى كان أبطالها العائلات المقصية من عملية إعادة إسكان أحياء المالحة ببلدية جسر قسنطينة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث طالبت العائلات التي أصبحت الشارع مأوى لها، مقابلة الوالي المنتدب بغية الرد على الطعون وإيجاد حل لها أو إعادة إدراجها ضمن العائلات المستفيدة. وحسب المحتجين الذين التقتهم "البلاد"، فإن عملية الإقصاء كانت مجحفة في حقهم وأنهم لازالو وأطفالهم في الشارع وسط الإضراب المناخي الذي عرفته العاصمة مؤخرا، منددين بطريقة التباطؤ في الرد على الطعون التي أودعوها. ودخل المحتجين في مناوشات بين أعوان الدائرة الإدارية، مما استدعى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب التي فضت المحتجين واقتادت عددا منهم إلى مراكز الأمن. فيما هدد البقية بالانتحار الجماعي في حال تباطؤ مصالح زوخ في الرد على الطعون. من جهة ثانية، كان والي العاصمة عبد القادر زوخ قد أكد في وقت سابق، أن اللجنة المكلفة بدراسة الطعون تعمل على قدم وساق للتحقق من ملفات المعنيين وأن معظم المقصين كانوا قد استفادوا من سكن سابقا في ولاياتهم الأصلية أو من إعانة من طرف الدولة، حسب البطاقية الوطنية وهو ما يمنعهم من الاستفادة مرة ثانية.