أمرت مصالح المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، مفتشيات الوظيفة العمومية بمعالجة انشغالات المستخدمين بشكل مستعجل عبر مختلف قطاعات الوظيف العمومي لتفادي لجوء هؤلاء إلى المصلحة المركزية، التي تضطر في أغلب الحالات وبسبب عدم توفرها على كافة المعلومات اللازمة، إلى إرسال المعنيين إلى إدارتهم المستخدمة لدراسة شكاويهم. وأكدت تعليمة المديرية التي تم توجيهها إلى مختلف المفتشيات الجهوية أنه حرصا على ضمان الفعالية والسرعة في التكفل بشكاوى وعرائض مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، وقصد تمكين المفتشيات الجهوية من ممارسة مهامهم كاملة وضمان مسؤوليتهم التامة في مجال تسيير مواردهم البشرية، فهم ملزمين بدعوة مستخدميهم في إطار احترام السلطة السلمية، موافاتهم بأي شكوى أو عريضة تتعلق بوضعيتهم الإدارية والمالية، لدراستها والتكفل بها جهويا بصفتها المسيرة لملفاتهم الإدارية، وبإمكان هذه المصالح عند الاقتضاء مراسلة المصالح المركزية أو المحلية من أجل التوجيه أو الحصول على أي معلومات. وكشفت تعليمة بوشمال أن مصالحه تلقت المئات من شكاوى المستخدمين. علما أن أغلب الحالات لا يتم معالجتها على مستوى مركزي بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة، ويتم إعادة إحالتها على الإدارات المستخدمة لدراسة شكاويهم، وتخصيص الرد المناسب لها على ضوء التنظيم الساري المفعول. علما أن هذه العملية تتسبب في تأخير عملية التكفل بشكاوى المستخدمين والإساءة إلى صورة الادارة. ودعت التعليمة إلى الالتزام بالكيفيات والإجراءات الخاصة بالتكفل بشكاوى المستخدمين التابعين لها. كما أمرت بضرورة عرض الشكاوى أو العرائض التي تتعلق بمسائل مبدئية أو تكتسي طابعا عاما أي تخص عدة قطاعات أو استثنائية، على مصالحه المركزية عن طريق الإدارة المعنية أو السلطة الوصية أو عند الاقتضاء عن طريق مفتشية الوظيفة العمومية المحلية، وذلك حرصا على ضمان التطبيق الموحد للحل المعتمد بشأنها. كما شارت التعليمة إلى أن حل المشاكل يعكس الاهتمام الذي توليه الإدارة العمومية لمستخدميها وإرادتها في خلق جو عمل ملائم ومحفز، مما سيمكن من بعث الشعور بالرضا لدى المعنيين وتدعيم ثقتهم في إدارتهم، وهذا ما سيساهم في تحسين سيرها ونوعية أدائها. كما تدخل هذه التدابير في إطار الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة لإعادة الاعتبار للمرفق العام.