أطاحت مصالح أمن دائرة أقبو ببجاية هذا الأسبوع، بمسبوق قضائيا يبلغ من العمر 47 سنة، تورط في قضية السرقة من داخل محل تجاري، إثر تقديم شكوى ضد مجهول في قضية السرقة من داخل محل تجاري بمدينة أقبو ببجاية، والذي استغل غياب صاحب المحل التجاري وخروجه لقضاء مصلحة، وتواجد ابن هذا الأخير القاصر بمفرده داخل المحل، فقام بسرقة مبلغ مالي قدره 60 ألف دج من صندوق الصرف، وغادر دون أن ينتبه له أي شخص، فيما باشرت الفرقة المحققة عمليات بحث وتحر واسعة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه المسبوق قضائيا وتوقيفه، لينجَز ضده ملف جزائي. وقُدم أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر في حقه أمر بالإيداع. تاجر المخدرات "بوندا" في السجن أوقفت عناصر أمن ولاية بجاية، مؤخرا، المشتبه فيه "بوندا" البالغ من العمر 20 سنة؛ لتورطه في قضية بيع وترويج المؤثرات العقلية وسط الأحياء الشعبية ببجاية، بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548، مفادها قيام شخص مشبوه بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالحي الشعبي "بومارشي"، فتم توزيع عناصر الشرطة بالزي المدني على مستوى ذات الحي. وبعد الترصد والمراقبة لفت انتباههم شخص مشبوه، فتمت مداهمة المكان وتوقيفه؛ حيث عُثر على كيس بلاستيكي بداخله كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 131 قرص من نوع "بريغابالين" مقطعة ومهيأة للبيع، فيما أُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وقُدم أمام الجهات القضائية، فصدر ضده أمر بالإيداع. تفكيك وكر للدعارة أطاحت عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية هذا الأسبوع، بشخص يبلغ من العمر 47 سنة، استغل شقة ملك لأحد أقربائه، كمحل للفسق والدعارة بعد عدة شكاوى من طرف سكان أحد الأحياء المتواجدة على مستوى الطرق الأربعة بمدينة بجاية، عن تردد عدة أشخاص مشبوهين من الجنسين، على شقة سكنية بذات الحي؛ حيث تم على إثر هذه المعلومات تكثيف الأبحاث والتحريات، والترصد جيدا للمكان. وبعد اختيار الوقت المناسب تم مداهمة الشقة المشبوهة، وتوقيف بداخلها شاب رفقة فتاة قاصر في حالة تلبس بممارسة الفاحشة. وبعد التحقيق تم توقيف مستغل الشقة، الذي تَبين أنه منذ وضع قريبه المتواجد خارج الولاية للشقة السكنية تحت تصرفه، وهو يقوم بتأجيرها مقابل مبالغ مالية مختلفة، تصل إلى مبلغ 5 آلاف دج لليوم الواحد لأشخاص غرباء عن الحي لممارسة الرذيلة والفاحشة. وتم إنجاز ملفين جزائيين منفصلين ضد المشتبه فيهما. وقُدما أمام الجهات القضائية المختصة، فتم وضع المشتبه فيه الأول المتصرف في الشقة، تحت نظام الرقابة القضائية. والمشتبه فيه الثاني صدر في حقه أمر بالإيداع؛ لهتك عرض قاصر.