* تسليم أولى خطوط LGV أواخر سنة 2017 * فتح المجال الجوي للخواص سيكون بعد تحضير "إير ألجيري" للمنافسة * لا توظيف لأبناء الوزراء والمسؤولين دون كفاءة * فرض شرط العزوبية لتوظيف "المضيفات" غير صحيح * غلق جميع الوكالات التجارية للجوية الجزائرية والإبقاء على واحدة في كل ولاية * مشروع الترامواي في العاصمة انتهى * بداية تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط في سبتمبر المقبل أكد وزير النقل بوجمعة طلعي في حوار مع قناة البلاد أنّ حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال جعلت من قطاع النقل أولوية في الوقت الراهن، حيث تعوّل على هذا القطاع لتحقيق جملة من الأهداف المسطرة خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلاد، مع التهاوي المستمر المسجل على مستوى أسعار النفط، وكذا المساعي المبذولة من أجل خلق اقتصاد منتج وذو مردودية. وفي هذا السياق، كشف الوزير أنّ مصالحه تقوم حاليا بتجهيز مطارات المنيعة ووادي السوف من أجل تمكينها من تصدير المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن مطار الوادي سيشرع في التصدير خلال 3 أشهر، مشيرا في السياق نفسه إلى أنّ الجوية الجزائرية ستستلم قبل نهاية هذا العام طائرتين جديدتين لنقل البضائع. كما أكد أن مصالحه تعمل حاليا على تدعيم الأسطول الجوي الجزائري باعتبار أنّ ما تمتلكه الجزائر حاليا من بواخر لا يمكنها من نقل سوى 2 في المائة من مجموع الواردات أو الصادرات، وهو ما يكبد الجزائر خسائر كبيرة. وحسب الوزير، فإن الحكومة شرعت منذ فترة في تهيئة جميع موانئها، كما من المرتقب أن يتم تسليم أكبر ميناء في إفريقيا وحوض البحر المتوسط وهو ميناء شرشال في حدود سنة 2021 والذي سيكون محطة لنقل البضائع تربط بين إفريقيا وأوروبا. وبشأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وإعادة الهيكلة التي انطلقت فيها منذ فترة، أكد الوزير أن الشركة تعرف تحسنا ملحوظا لكنه غير كاف، معتبرا أن الشركة ما تزال بعيدة عن المستوى المطلوب رغم توفر الإمكانيات لذلك، مؤكدا أن الخلل في قطاع النقل يعود لنقص النظام والتنظيم والتكوين بالدرجة الأولى وهي الرهانات التي يعمل على تحقيقها حاليا. وأضاف أن الهدف المسطر هو الوصول لامتلاك 59 طائرة نهاية السنة الجارية و 100 طائرة في حدود سنة 2019. وبشأن إمكانية خوصصة الشركة، أكد الوزير أن هذا أمر غير مطروح بتاتا. كما تطرق إلى مسألة فتح المجال الجوي أمام الخوص، مشيرا إلى أنّ ذلك سيكون اليوم أو غدا، حيث سيأتي اليوم الذي سنفتح فيه هذا المجال أمام الخواص. وربط طلعي فتح المجال الجوي أمام الخواص بتحقيق الأهداف المسطرة بشأن تطوير وعصرنة الجوية الجزائرية، حيث يكون في استطاعتها التنافس مع الشركات الأخرى التي يمكن أن تدخل السوق الجزائرية، معتبرا أن الحكومة الآن لا تفرق بين القطاعين العمومي والخاص ولا مانع من شراكات عمومية خاصة. وبشأن التوظيف في شركة الجوية الجزائرية والاتهامات التي تطال الشركة بأن أغلبية موظفيها هم من أبناء الوزراء والمسؤولين وأصحاب "المعريفة"، أكد الوزير أن هذا المنطق كان معمولا به في وقت سابق. أما الآن فلا توظيف ولا ترقية لأي عامل أو إطار دون تحقيق الشروط اللازمة وفي مقدمتها الكفاءة والقدرة والتدرج. كما تطرق للمعلومات التي نشرت مؤخرا وأثارت جدلا واسعا بشأن فرض شرط العزوبية لتوظيف المضيفات في الجوية الجزائرية، حيث أكد أن هذا الأمر غير صحيح، مشيرا إلى أن أغلبية النساء العاملات في القطاع متزوجات، مشيرا إلى أن اختيار المضيفات يعتمد على معايير تقنية معينة وهي معمول بها في جميع شركات العالم. وكشف وزير النقل بوجمعة طلعي أنه اتخذ قرارا بغلق جميع الوكالات التجارية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث سيتم الابقاء على وكالة واحدة فقط في كل ولاية، وكذا وكالتين فقط خارج الجزائر، مرجعا سبب هذا القرار إلى كون العالم اليوم متطور تكنولوجيا وبإمكان الناس قضاء حوائجهم باستعمال الانترنت والتكنولوجيا دون الحاجة إلى فتح وكالات تجارية تكلّف الكثير من المال. وبشأن إمكانية أن تكون هنالك في الجزائر قطارات سريعة مثل القطارات المعروفة في أوروبا باسم TGV، أكد وزير النقل أن الجزائر ستمتلك هذا النوع من القطارات فائقة السرعة وسيطلق عليها اسم LGV، مشيرا إلى أن الأشغال بدأت وهي جارية حاليا، مؤكدا أن استلام أولى هذه الخطوط سيكون في أواخر سنة 2017. وأكد في هذا الخصوص أن المواطن الجزائري سيكون بإمكانه بعد دخول هذه الخطوط السريعة حيز الخدمة، قطع مسافة تلمسان - عنابة في ظرف 6 ساعات فقط. وبشأن إمكانية تجسيد مقترح تم طرحه لربط الدول المغاربية فيما بينها بخط سكة حديدية لقطارات فائقة السرعة، أكد الوزير أن الجزائر تعمل على تجسيد هذا المقترح وهي الآن تقوم على تهيئة خط السكة الحديدية الذي يربط غرب البلاد بشرقها، في انتظار أن تقوم دول الجوار تونس والمغرب بهذه الخطوة. وبشأن مشاريع الميترو والترمواي، أكد أن مشروع الترامواي في الجزائر العاصمة انتهى ولا توجد أي خطوط جديدة، في حين توجد مشاريع ترامواي في ولايات أخرى جاري العمل على انجازها. وأضاف أن الأشغال جارية كذلك من أجل توسيع ميترو الجزائر باتجاه ساحة الشهداء، وكذا باتجاه عين النعجة والمطار الدولي. أما بشأن مشروع رخصة السياقة بالتنقيط، أكد الوزير أن المشروع تمت دراسته على مستوى الحكومة على أن يمر في وقت لاحق على مجلس الوزراء، مشيرا إلى إمكانية أن يُشرع في العمل برخصة السياقة الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.