إصلاحات على النظام البنكي في قانون المالية المزمع عرضه أمام البرلمان قررت الحكومة بعث إصلاح في المنظومة البنكية من باب قانون المالية، بعد سنوات من نظام بنكي شبه أحادي جلب الكثير من الانتقدات من طرف الشركات الأجنبية، لكن الأزمة الاقتصادية، جعلت وزارة المالية تراجع سياستها في المجال البنكي عبر إلغاء قاعدة الاستثمار في المجال البنكي ضمن قاعدة 51/ 49، حيث شرعت الحكومة في بعث إصلاحات على النظام البنكي الجزائري عبر قانون المالية المزمع عرضه أمام البرلمان خلال أسابيع.وكشف موقع "ألجيري أيكو" المختص في الشأن الإقتصادي، أن قانون المالية المقبل سيسمح بإمكانية حيازة المتعامل المالي الأجنبي لأكثر من 49 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي في القطاع البنكي والمالي، على أن لا يتعدى نسبة امتلاكه للأسهم 66بالمئة، مما يعطي مرونة أكبر في المعاملات البنكية، خاصة ما تعلق بتمويل المشاريع. كما أن هذه العملية سوف تسهم في استقطاب أموال ضخمة من طرف مؤسسات أجنبية للجزائر، عبر تحويل رأس مال الاستثمار، خاصة وأن هذه النقطة كثيرا ما تطرق لها معظم الوفود الأجنبية، حيث يعتبرون أن النظام البنكي الجزائري لا يرافق التطور الاقتصادي الخارجي ويتعلق الأمر بتحفيز مسار عصرنة القطاع، بفعل التكثيف في المنافسة من جهة وجلب الخبرة والإبداع والعصرنة من جهة أخرى. هذه الإمكانية ممنوحة أيضا لفائدة المؤسسات المستثمرة في قطاع صناعة المعرفة، على ألا يتعدى نصيب الأجنبي في رأسمال هذه المؤسسات 66 بالمائة وهذا بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، حيث ربطت عملية الموافقة بقرار المجلس الوطني للإستثمار، مما يعني أن العملية سوف تكون وفق شروط لعل أهمها متعلقة بمبلغ التحويل من الخارج وتواجد المؤسسات المالية الأجنبية مربوط باستثمار الشركات من نفس بلدها أو متعامليها في مايخص الشركات المستثمرة في القطاع المنتج والقطاع المالي، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الأموال بالنسبة للجزائر ويسهم في الاستجابة لطلبات الاستثمار التي ستودع من طرف المتعاملين، خاصة وأن الجزائر تسعى إلى تطبيق سياسة جديدة في مجال التطوير الاقتصادي سبقته باستصدار قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه البرلمان في شهر جوان الفارط، إلى جانب هذا يسعى مشروع قانون المالية القادم إلى بعث آليات جديدة من من بينها التي ستكون لها تداعيات واسعة أيضا على القطاع الاستثماري المالي في الجزائر، حيث تمس القطاع المصرفي والمالي، الأول يتعلق بتشجيع البنوك للدخول في البورصة، وهو ما يشكل من الناحية العملية آلية لفتح رأسمال هذه البنوك، مع التشديد على إبقاء سلطة رقابية وسلطة ضبط لبنك الجزائر، التي تمنح الترخيص. بالمقابل، تضمن مشروع قانون مالية 2017، أيضا مقترح للحكومة عبر المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، إجراء يسمح بتسقيف الاحتياطات المالية التي يشكلها بنك الجزائر، مع إعادة العمل بمبدأ تغطية الخزينة العمومية للعجز المحاسباتي الذي يمكن أن يسجل في حصيلة البنك المركزي، وهذا في حالة ما إذا تبين أن المخزون المسقف لا يغطي الأصول الخاصة بالبنك المركزي. ويرمي الإجراء أساسا إلى ضبط السيولة وتفادي تشكيل مخزون كبير لدى البنك، وعادة ما يشكل الاحتياطي أو المخزون لتسيير مخاطر الدفع، على غرار ما تقوم به البنوك التجارية التي تشكل احتياطي مالي مقابل محافظها للقروض، وحينما يتم تسجيل قروض متعثرة، فان الاحتياطي مرشح لتغطية الفارق المسجل. ويتم تشكيل المخزونات أوالاحتياطي المالي لتغطية القروض أو الانخفاض في قيمة السندات المودعة. ووفقا للقوانين التي يعتمدها بنك الجزائر، فإن الديون الجارية تستفيد دائما من تغطية واحتياطي يقدر عموما بنسبة 1 في المائة سنويا إلى غاية بلوغ نسبة 3 في المائة وهو مخزون يدرج ضمن الموارد الخاصة لبنك الجزائر أو البنوك التجارية، وبالتالي تدرج ضمن أصولها في حصائل المحاسبة، مما يعني أن سياسة اكتناز المال وركودها دون تمويل للقروض أو المشاريع تسهم بشكل كبير في خسائر للبنوك، خاصة في ظل تراجع قيمة الدينار، مما شكل خسائر معتبرة للبنوك لم يتم الاعلان عنها لغاية الآن ضمن تقارير بنك الجزائر.
