حدد مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا الرأسمال الأدنى لشركات الرأسمال الإستثماري في الجزائر ونظامها الجبائي تطبيقا للقانون الذي صدر سنة 2006 المؤسس لهذه الفئة الجديدة من المؤسسات· وحسب المرسوم فإنه يجب أن تكتتب شركة الرأسمال الإستثماري لرأسمال اجتماعي قيمته 100 مليون دج على الأقل وأن تتوفر على سجل مساهمين يكون في متناول أصحاب الأسهم ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة· ويؤكد هذا النص القانوني أنه لا يجوز لشركة أو شركات تابعة لنفس المجموعة وكذا لشخص طبيعي أو لزوجه أو أصوله أو فروعه أن يحوزوا معا على أكثر من 49 بالمئة من رأسمال هذه الشركة· أما بخصوص النظام الجبائي فيؤكد المرسوم أنه للإستفادة من الإعفاءات الجبائية يتعين على الشركة الإلتزام بالحفاظ على الأموال المستثمرة في المؤسسات لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب أو الاقتناء· يُذكر أن شركة الرأسمال الإستثماري هي شركة ذات أسهم متكونة من مستثمرين في الرأسمال قابلين على المساهمة في مؤسسات تتوفر على طاقة نمو ومردودية قوية وإنما لا تتوفر على الضمانات التي تطلبها البنوك لتغطية الأخطار· وتستهدف شركة الرأسمال الإستثماري أساسا عمليات الإستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة· ومن بين خصوصيات هذا النوع من المستثمرين أنهم لا يتولون مديرية المؤسسة المعنية إنما يرافقونها من خلال قدراتهم التقنية قصد تحقيق أرباح عند التنازل عن مساهماتهم· وتخضع شركة الرأسمال الإستثماري للقواعد الإحترازية على غرار البنوك إذ أنه لا يمكنها استثمار أكثر من 15 بالمئة من رأسمالها في نفس المؤسسة كما لا يمكنها اقتراض أكثر من 10 بالمئة من أموالها الخاصة· للإشارة فإن الرأسمال الإستثماري عبارة عن مساهمة مالية في مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتطوير أو تمويل انطلاق نشاطات مؤسسة لا تتوفر على التمويلات الخاصة أولا يمكنها الإستفادة من قروض بنكية نظرا لغياب الضمانات اللازمة·