ستكون حركة مجتمع السلم، في غضون أسابيع قليلة، على موعد مع مجلس شورى استثنائي للحركة، الذي سيخصص لتحديد موقف الحركة من الانتخابات التشريعية القادمة، بعد دراسة قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، بالإضافة إلى دراسة مبادرة الرئيس السابق أبو جرة سلطاني التي سبق أن طرحها. تحضر قيادة حركة مجتمع السلم، لعقد مجلس شورى استثنائي نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر نوفمبر القادم على الأكثر، وذلك بهدف الكشف عن الموقف النهائي للحركة من الانتخابات التشريعية القادمة، سواء المقاطعة أو المشاركة والصيغ التي يتم اعتمادها في حال تمت المشاركة، وهو الأمر الذي يبدو واضحا داخل الحركة حسب العديد من الأصداء من داخل البيت الحمساوي، حيث إن إمكانية مقاطعة الاستحقاقات القادمة تتضاءل وبشكل كبير مع مرور الأيام، خاصة أن أغلب الأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية أو هيئة المعارضة تتجه للمشاركة، مما يعني أن حمس لن تغرد خارج السرب. كما أن القيادة الحالية للحركة، تؤكد في كل خرجة لها أنها لا تشعر بأي شيء غير عادي داخل الحركة، وحسبها لم يسبق أن كانت الحركة في هدوء وانسجام بين مؤسساتها كما هي الآن، وأنه لا يزعجها أن يكون داخل الحركة آراء أخرى، غير أن مبادرة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، سيكون لها أثرها داخليا، في حال قرر الشيخ إعادة طرحها في مجلس الشورى الاستثنائي القادم، رغم أن البعض من أبناء الحركة نصحه بتأجيلها إلى موعد لاحق، حسب ما كشفت عنه مصادر قيادية من الحركة، ويضيف ذات المصدر أن الحركة وقيادتها لا تجد أي حرج من الاستماع للرئيس السابق سلطاني في حال فضل طرح وشرح مبادرته أمام أعضاء مجلس الشورى. للإشارة، فإن سلطاني سبق له أن قدم مقاربة سياسية "لاستدراك الوضع داخل أُطر الحركة"، صاغها هو شخصيا "بعد مشاورات واسعة" وعرضها على المكتب التنفيذي الوطني للحركة بتاريخ 15 نوفمبر 2015 "لتأمين مسار الحركة ودورها الوطني"، مؤكدا -في وقت سابق- أن ما يسعى لتحقيقه من خلال إعادة طرح هذه المقاربة "ينطلق من واجب مسؤولياتنا تجاه الحركة والوطن"، غير أن قيادة الحركة الحالية ترى أن مبادرة الشيخ لم تلق تجاوبا من القاعدة "إلا إذا اتضحت معالمها عبر المؤسسات واتخذت بشأنها موقفا معينا"، مما يعني أن المعركة بين أنصار سلطاني ومعارضيه داخل الحركة ستكون حامية في انتظار ما سيسفر عنه مجلس الشورى الاستثنائي مع نهاية الشهر الحالي.