أكدت الحكومة على لسان وزير المالية حاجي بابا احمد، على المضي قدما في فرض الزيادات على الوقود بنوعية البنزين والمازوت وذلك تطبيقا لما جاء به قانون المالية للعام المقبل، حيث إن هذه الزيادة ستكون في سعر الوقود بداية من العام 2017 ضمن خطتها لمواجهة تداعيات تراجع العائدات النفطية. كشف وزير المالية حاجي بابا عمي عن أن قانون المالية لسنة 2017، يقترح زيادات في المواد البترولية، على غرار البنزين والمازوت، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستكون طفيفة، حيث تم اقتراح زيادة ب3 دنانير في سعر اللتر الواحد من البنزين ودينار واحد في سعر اللتر الواحد من مادة المازوت. وقال حاجي بابا عمي خلال جلسة أسئلة شفوية بالبرلمان "إن سعر الوقود في الجزائر ما يزال بعيدا عن السعر الحقيقي رغم الزيادات التي شهدها في 2016 والتي سيشهدها في 2017". وأشار الوزير إلى أن الحكومة تخصص 1630 مليار دينار سنويا (حوالي 15 مليار دولار أمريكي) لدعم المواد الطاقوية "وهو ما يعد جهدا كبيرا" يثقل كاهل الدولة، حيث إن الإجراءات التي حملها قانون المالية خلال العام القادم تهدف إلى التراجع الجزئي عن الدعم مما يجعل الدعم يوجه لأصحابه وليس العموم حسب ما صرحت به وأقرته جميع التشكيلات الفاعلة، حيث إن الحكومة والبرلمان برئاسة رئيس لجنة المالية بدة محجوب أكد أن الدعم يجب أن يوجه لمستحقيه ولا يمكن تعميمه وكذا الباترونا برئاسة علي حداد، قال إنه لا يمكن مواصلة الدعم للجميع، حيث أكدوا جميعهم ضرورة مراجعة سياسة الدعم المنتهجة حاليا وضرورة أن توجه لمستحقيها على اعتبار أن البنزين والوقود لا يخص الفئات الهشة والفقيرة بل إنه يوجه للفئات المتوسطة. من جهة أخرى، تشهد السوق الوطنية منذ العام 2011 طلبا متزايدا على الوقود، حيث بلغ حجم الواردات من المازوت 1.3 مليون طن من إجمالي استهلاك سنوي بلغ 8 . 9 مليون طن، بالإضافة إلى 380 ألف طن من البنزين بجميع أنواعه خلال العام نفسه من إجمالي استهلاك بلغ 3 ملايين طن، بمعدل زيادة سنوية قدرت ب77 بالمائة بالنسبة إلى المازوت و242 بالمائة بالنسبة إلى البنزين.
