شهاب صديق: تريثنا كثيرا قبل تطبيق القانون على "الجماعة" أشهر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى البطاقة الحمراء في وجه 4 قياديين سابقين، وقرر إحالتهم على لجنة الانضباط الولائية، لتجاوزهم الخطوط الحمراء، وخرق االنظام الداخلي للحزب رافضا منطق ديكتاتورية الأقلية، وطالب الأمناء الولائيين باستدعاء كل من الطيب زيتوني، بودينة مختار، نورية حفصي وزغبي سماتي. وأرجع أويحيى اتخاذ هذا القرار إلى المساس بالحزب، و العمل على التشويش على الحزب رغبة منهم في المساومة والضغط والطعن في شرعية المؤتمر. انتهى اجتماع أحمد أويحيى بمكتبه الوطني بقرار إحالة 4 قياديين سابقين على لجنة الانضباط. وبرر المسؤول الأول في الحزب قراره هذا بأن المحالين على لجان الانضباط تطاولوا على الحزب وتجاوزوا النظام الداخلي بعد الطعن في شرعية المؤتمر الذي حضره أكثر من 1000 مندوب انتخبوا أحمد أويحيى أمينا عاما، وربط مدير ديوان الرئاسة تحرك من وصفهم بالأقلية بأنه فوضى وتشويش على "العائلة السياسية" قبل الانتخابات التشريعية الهدف منها الضغط والمساومة، ولفت أويحيى إلى أن هذه المحاولات والتحركات التي يقودها كل من الطيب زيتوني بودينة مختار نورية حفصي وزغبي سماتي تعد مساسا بصورة الحزب وكان البيان الصادر بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم، الذي حمل توقيع المناضلين المذكورين القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت بأويحيى إلى إشهار سيف الحجاج لقطع أي محاولة، وفرض الطاعة على "الطاعنين في شرعية المؤتمر والقيادة الوطنية". وأضاف أويحيى في بيان عقب لقائه مع المكتب الوطني "صحيح أنّ هذه المعاملات والقواعد قد افتقدها حزبنا، في فترة ظرفية، أثناء زحف الفوضى التي خلقت أزمة في التجمع وكادت أن تؤدي به للانهيار لولا صمود وثبات قواعده، غير أننا عازمون اليوم، عزما راسخا، على إعادة الاعتبار كلية لتلك المعاملات والقواعد من أجل تعزيز بيت حزبنا الذي استرجع، والحمد لله، عافيته، بفضل مناضلينا المشكورين على مساهمتهم في ذلك. وهي رسالة قوية من الأمين العام لأتباع المناضلين تحمل في طياتها تهديدا غير مباشر بأنه لا تسامح بعد اليوم مع أي تحرك يخرق القانون الذي سيواجه به أويحيى خصومه، حيث شدد لهجته ضد أي محاولات، رافضا منطق ديكتاتورية الأقلية. وقال "إنّ عهد فرض ديكتاتورية الأقلية قد ولّى في التجمع الوطني الديمقراطي، وأنّ الكلمة والقرار عاد للأغلبية في هياكل وهيئات حزبنا."وحسب الناطق الرسمي للحزب القيادي شيهاب صديق، فإن إحالة المعنيين على لجنة الانضباط جاء بعد أن رجحت القيادة مبدأ التسامح وانتظار عودة المناضلين المتمردين للصف، لاسيما أن أويحيى كان قد شدد في المؤتمر الأخير وعبر كل خرجاته على رص صفوف الحزب وتحقيق استقراره، وأضاف شيهاب أن تجاوز المناضلين المحالين على لجنة الانضباط الخطوط الحمراء والطعن في شرعية المؤتمر كان لابد من الرد عليه بفرض القوانين الداخلية للحزب، التي يجب احترامها والالتزام بها، وكل من يخالفها فسيطبق عليه القانون الداخلي الذي يحكم ضوابط الحزب.