إثقال الفلاحين بالضرائب يعكس فشل الحكومة ويرهن الأمن الغذائي" رفض الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عليوى محمد، الضرائب التي أقرتها الحكومة في التعديلات الأخيرة على الفلاحيين وأصحاب المستثمرات الفلاحية والتي سيتم تسديدها دفعة واحدة لثلاث سنوات، مفيدا أن الحكومة فشلت في الإصلاحات الاقتصادية وستزيد الأمور سوءا بتعديلاتها غير المدروسة جيدا. وقال عليوى في اتصال هاتفي ب«البلاد" أن التعديلات الحكومية التي أقرها قانون المالية 2017 بخصوص فرض تسديد الضرائب على الفلاحين دفعة واحدة من اجل التحصيل الضريبي بداية السنة الجديدية ستزيد الفلاح وأصحاب المستثمرات الفلاحية والمستفيدين من أراضي الدولة وفق حق الامتياز، غبنا وتضيق الخناق عليهم، وتعكس فشل الأمن الغذائي، في الوقت الذي يتوجب على الحكومة أن تدعم الفلاح والأرض من أجل رفع وتيرة القطاع الفلاحي وتحسين الاقتصاد الوطني، مثلما أكدته تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد على إنعاش القطاع الفلاحي. وقال عليوى إن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غيّبت عنصرا هاما وهو الفلاح وسيكون هذا الإجراء صادما بالنسبة لأغلبيتهم، خاصة ونحن نعرف أن أغلب الفلاحين أمورهم صعبة وإمكانياتهم ضعيفة. واقترح الأمين العام للاتحاد العام للفلاحيين الجزائريين مراجعة إجراء فرض دفع الضرائب دفعة واحدة في السنة مع مديرية الضرائب ومديرية أملاك الدولة والحكومة، حتى لا يكون هناك انسحاب جماعي من الأراضي الفلاحية من قبل الفلاحيين. تجدر الإشارة إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجبائية لتحسين إيرادات الدولة، في ظل الظرف الاقتصادي الصعب وتدني أسعار النفط وتذبذبها، وفي هذا الإطار وضعت مديرية الضرائب مخططا لاسترجاع أموالها وفقا لتعليمات الحكومة للولاة من أجل التحصيل الجبائي المحلي بكل الطرق. وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2017، فإن أرصدة الخزينة ستعرف عجزا في سنوات 2017 و2018 و2019 وستبلغ 1297.7 مليار دينار خلال سنة 2017. في حين ستبلغ 1051.9 مليار دينار في 2018 و425.6 مليار دينار في 2019. ووفقا لهذا تحاول لحكومة وبكل الطرق البحث عن مداخيل مالية خارج عائدات النفط كفرض ضرائب ورسوم جمركية لتغطية العجز المالي الذي سيرافق البلاد طيلة الثلاث سنوات القادمة.
