تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، من تفكيك أكبر شبكة تجنيد دولية تنشط لصالح التنظيم الإرهابي "داعش". وأفادت مصادر مطلعة ل "البلاد" أن الخلية تتكون من عشرات العناصر، حيث تم توقيف 7 أشخاص لحد الآن، بينهم سيدة تونسية يرجح أن تكون "العلبة السوداء" لاتصالات الجزائريين مع جماعات تونسية توالي تنظيم "الدولة الإسلامية" الناشط بالأراضي العراقية والسورية. وأحالت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بباب جديد في العاصمة الموقوفين السبعة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، في حين مددت السلطات المختصة اختصاص الأبحاث والتحريات الأمنية إلى ولايات الشريط الحدودي مع تونس والتواصل مع الأجهزة الأمنية بهذا البلد الجار طلبًا لمعطيات تخصّ المُجنّدة التونسية وشركاءها المفترضين. وتعتبر قضية تفكيك أخطر شبكة لتجنيد الشباب المقيمين بناحية العاصمة من أجل الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، من بين نحو 20 قضية "تجنيد" تمت معالجتها منذ مارس 2015. وأفاد المصدر بأن الإطاحة بأفراد الخلية تم بعد تتبع نشاطهم عبر الوسائط الإلكترونية "فيسبوك" و«آوت لوك"و"السكايب"، وعن طريق رصد الاتصالات بواسطة الهاتف بتقنية الجيل الرابع. وتم استعمال هذه الوسائل الرقمية لتجنيد العديد من الأشخاص للالتحاق ب"داعش". وفي غالب الأحيان يتم اصطيادهم بصور فيديو تروج ل«تطبيق الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن والسنة" في دولة أبو بكر البغدادي. وكان ذلك بمثابة طعم للحالمين بالعيش في كنف الخلافة الإسلامية. وذكر المصدر أن أهم حلقة ربط في هذه الخلية، شخص مسبوق قضائيا تعرض بيته لتفتيش رجال الأمن، في مارس الماضي، حيث استرجعوا جهاز كمبيوتر محمولا، تبين بعد إخضاعه لخبرة خلية مكافحة الجريمة الإلكترونية، أنه يتضمن أفلام فيديو تخص أعمال "داعش"، وخطبا تحرض على النفير من إنتاج قادة الجماعة. ومع تقدم وتيرة التحقيق، استمعت مصالح الدرك الوطني لموظف كان على وشك الالتحاق ب«داعش" في سوريا، غير أن السلطات الأمنية أوقفته قبل استكمال إجراءات السفر عبر مطار الجزائر العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لنفس المصالح الأمنية أن قامت بالتنسيق مع مصالح الأمن للناحية العسكرية الأولى بداية السنة الجارية بتفكيك شبكة تجنيد أخرى ضالعة في قضية الانتماء إلى خلية متخصصة في تجنيد الأشخاص للالتحاق بجماعات إرهابية مسلحة عبر المواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي. وتشن السلطات الأمنية الجزائرية هجمات وملاحقات إلكترونية على تنظيم "داعش" وتمارس كل الطرق الإلكترونية للضغط على مسيري شبكات التجنيد وشل نشاطاتهم الجهادية عبر المنتديات الدينية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك"المجندة للشباب الجزائري. وسبق للسلطات الجزائرية، حسب تصريحات سابقة لوزارة الشؤون الخارجية، أن أعلنت أن عدد المطلوبين عن طريق منظمة الأنتربول بلغ 100 شخص، على رأسها قضايا تتعلق بالإرهاب والتجنيد.