أطلقت الوزارة الأولى صفحات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لفتح خطوط تواصل مباشرة بين المواطنين والحكومة. وكشف مصدر عليم أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد أمر في آخر اجتماع مع طاقمه الحكومي بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين من خلال إنشاء صفحات إلكترونية واستغلال منابر التواصل الاجتماعي لتسويق المعلومة الصحيحة للرأي العام واحتواء الإشاعات التي عادة ما تنطلق من المنصات الإلكترونية للتشويش على الآداء الحكومي. وتعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ الحكومات الجزائرية التي عادة ما توجه لها انتقادات لاذعة بسبب إهمال التواصل مع الرأي العام. ويمكن ولوج البوابات الجديدة من خلال الرابط Premier Ministère -Algérie الذي يتضمن عدة خيارات للتفاعل عبر صفحات "الفايسبوك" و«تويتر" و«يوتوب" حيث بالإمكان تتبع تفاصيل النشاط الحكومي من خلال منشورات آنية ومحينة وتقديم الشكاوى أو المقترحات من طرف المتابعين بعد إدخال الاسم الكامل والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي. وذكر مصدر حكومي أن "الهدف من إدخال هذه البيانات تقديم رؤىً جدية بعيدة عن الابتذال والمساهمة في كشف الخلل والخطأ أينما وجد وفي أي قطاع حكومي". وتابع المصدر أن هذه المواقع تسمح إضافة إلى تقديم النظرة الرسمية للأحداث، بتلقي مشاكل وقضايا واقتراحات المواطنين وتوجيهها بشكل مباشر إلى مجلس الحكومة للتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة كافة القضايا والهموم الحياتية للمواطنين، إلى جانب استقبال الطروحات والآراء التي تتسم بالجدية والمصداقية حول القضايا العامة وسبل تطويرها في كافة المجالات بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تطوير العمل وتحقيق مبدأ التشاركية بين المواطنين والحكومة. وغالبا ما تتعرض الحكومة لانتقادات لاذعة من قبل أحزاب سياسية وشخصيات وطنية بسبب قصورها في التواصل مع المواطنين وتضطر في كل مرة لتوضيح قضايا هامة أو تفنيد إشاعات عديدة من خلال بيانات أو تصريحات متأخرة لا يمكنها مجاراة سرعة وفاعلية مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا أويحيى في هذا الإطار مصالحة لاتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح اختلالات الاتصال مع الرأي العام عبر مواقع التواصل وحث وزراءه وزراءه إلى أن يتفادوا العثرات خلال تواصلهم مع المواطنين، وأن يلتزموا بما تقرر في قطاعاتهم التي يشرفون عليها من مشاريع ومخططات، وألا يعِدوا المواطنين بدون ضمانات كافية لتحقيق وعودهم. وحسب أويحيى، فإن هناك أحيانا جهودا معتبرة وضخمة تقوم بها الدولة في عدد من القطاعات والسياسات العمومية، لكن للأسف لا تحظى بالعناية والاهتمام من لدن المواطنين، بسب نقص في التواصل بين الطرفين. وأورد أويحيى حسب المصدر الحكومي أنه سيتم بذل جهود كبيرة على مستوى الحكومة والقطاعات الوزارية للرفع من مستوى تفاعل الإدارة بشأن عملية التواصل، مردفاً أن الحكومة ستعتمد سياسة تواصلية ترتكز على التفاعل مع المواطنين والإعلام وتقديم منجزات القطاعات الحكومية والرد على كل القضايا المطروحة. الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني التفاصيل :https://t.co/4Eqbted02f — الوزارة الأولى (@pm_gov_dz) September 17, 2017 رابط صفحة اليوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCXR3ptqp0k5KIwdCFYmtM4w/videos