أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن دخول سباق محليات 23 نوفمبر القادم في 43 ولاية من أصل 48 ولاية، لافتة إلى أن عملية جمع التوقيعات في 10 ولايات واجهتها بعض الصعوبات، مسجلة تقهقرا في “المشاركة النسوية” عكس تشريعيات 4 ماي. رغم الصعوبات التي واجهت عملية جمع التوقيعات، إلا أن حنون أقرت أن الإدارة “تصرفت بموضوعية في العديد من الولايات، بل راحت تبحث عن الحلول للمعضلات والمشاكل”، هذا ما صرحت به، أمس، بمقر الحزب في الكلمة التي ألقتها بمناسبة الاجتماع العادي للمكتب السياسي، معتبرة أن الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها الشهر الداخل “وسيلة من وسائل تعبئة تخاطب بها المواطنين وتعرض من خلالها الحلول التي يقترحها الحزب”. وفيما يتعلق بتقهقر المشاركة النسوية في المحليات القادمة، فقد أرجعتها حنون إلى “رفض عائلات بعض المناضلات للترشح، وإقحامهن في مجالس البلدية”، لأنهم يرون أنهن غير قادرات على تسيير ما خلفه من سبقهم إلى هذه المناصب المسؤولة - حسب قولها-، وبسبب ما أسمته “بانهيار الأخلاق السياسية” متسائلة عن نوعية المجالس التي ستفرزها هذه الانتخابات، التي قررت دخولها بقوة وتتطلع للفوز بأكبر عدد من المقاعد فيها. وذكرت في سياق متصل أن المكتب السياسي سيناقش حصيلة المحطة الأولية فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، كتشكيل القوائم، والعلاقة بأهداف قيادة الحزب، مفيدة أن اختيار رؤساء القوائم في البلديات الكبرى، يتم مناقشته على مستوى القيادة الحزبية من خلال قرار وطني. وشكل اللقاء فرصة لزعيمة حزب العمال لتدلي بدلوها في القضايا الوطنية، حيث تحدثت عن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وأشارت إلى أن حزبها صوت بالرفض، غير أنه في الواقع لم يكن رفضا للتصويت بل الامتناع. ورغم انتقادها للقرارات التي تضمنها المخطط منها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إلا أنها ترى أن هناك حلولا أخرى يمكن اللجوء إليها، إلا أنها ثمنت في ذات الوقت بعض ما جاء فيه كالقرار المتعلق بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، واعتبرته قرارا سياديا. وأكدت في هذا الصدد انطلاقا من معطيات أن الجزائر ليست في حالة إفلاس وهي تحتاج فقط لقرارات جريئة، مثمنة قرار رفع التجميد على المشاريع، وكذا إدراج ضريبة على الثروة، مطالبة أن تشمل أصحاب الأموال المودعة في الخارج. بالنسبة لقانون المحروقات الذي تحدث الوزير الأول عن إمكانية مراجعته، أعربت حنون عن قلقها وتخوفها تجاه هذه المسألة، متسائلة إن كان يشمل القاعدة 49 / 51، وهذا ما سيؤدي حسبها إلى التخلي عن تأميم قطاع المحروقات.
