دخل قانون النقد والقرض حيز التنفيذ رسميا، وهذا بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ومن شأن صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، منح الضوء الأخضر للحكومة من أجل الانطلاق الفعلي في التمويل غير التقليدي أو ما بات يعرف وسط الرأي العام بإجراء طباعة الأموال. وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في المرسوم الخاص بالنقد والقرض الذي أمضاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة: " بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء .. مباشرة .. عن الخزينة .. السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدّين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.