شرعت الممثليات الدبلوماسية للجزائر عبر مختلف البلدان، بالاتصال بأبناء الجالية المقيمين بالخارج، لشرح الإجراءات والتدابير التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لصالحهم، والمتعلقة أساسا في إنشاء مؤسسات وشركات مصغرة على أرض الوطن، بالاستعانة بمختلف الهيئات الموجودة محليا، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني، وحث الجالية على العودة إلى أرض الوطن. وفي السياق ذاته، وجهت الحكومة، ممثلة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراسلة للمثليات الدبلوماسية والقنصلية للجزائر بالخارج، مراسلة توضح فيها مختلف التفاصيل المتعلقة بكيفية دعم أبناء الجالية الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة على أرض الوطن. وأوضحت الوزارة لأبناء الجالية أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" تدعم الشباب الحامل للمشاريع، والذي تتراوح أعماره بين 19 و35 سنة وحتى ال40 إذا كان المشروع يضمن خلق 3 مناصب على الأقل. في حين الصندوق الوطني للضمان على البطالة "كناك" يدعم الشباب الذي تتراوح أعماره بين 30 و50 سنة. وتضيف الحكومة أن هاتين المؤسستين، تضمنان تمويل ثلاثي للمشاريع، حيث تتراوح مساهمة صاحب المشروع بين 1 بالمائة إذا كانت قيمة الاستثمار أقل من 500 مليون سنتيم، و2 بالمائة من قيمة المشروع إذا تراوحت قيمة الاستثمار بين 500 مليون سنتيم و1 مليار سنتيم، بالإضافة لقرض غير قابل للسداد من طرف "كناك" أو "أونساج" يتراوح بين 28 و29 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، وثالثا قرض بنكي قد يصل إلى 70 بالمائة من قيمة المشروع بفائدة 100 بالمائة. كما أن مؤسسة "أونساج" تملك صيغة دعم مزدوجة دون اللجوء للقرض البنكي يدفع صاحب المشروع ما قيمته 71 إلى 72 بالمائة، يضاف إلى ذلك قرض غير قابل للسداد من طرف المؤسسة بين 28 و29 بالمائة، على أن لا تتجاوز قيمة المشروع 10 مليون دينار (1 مليار سنتيم). وبخصوص المشاريع التي يمكن لأبناء الجالية إنشائها، وستدعمها الحكومة من خلال العديد من الإجراءات، وهي "عيادات مجمعة" تمنح لأصحاب الشهادات العليا، تمنح لهم مساعدة تتمثل في قرص إضافي لا يتجاوز 1 مليون دينار قابل للتعويض، وذلك للتكفل باستئجار محلات وأماكن للعمل، شريطة أن يجتمع اثنين على الأقل لتأسيس الشركة، يشتغلون في محل واحد ويعملان في مجال واحد يتعلق بالطب، مساعدين للعدالة، خبير محاسباتي، محافظ حسابات، محاسب معتمد، مكاتب دراسات ومتابعة متعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري. والقطاع الثاني الذي ستمنح له مساعدة حكومية، يتعلق "بسيارات الورشة"، والذي سيستفيد منه حصريا الشباب الحاصل على شهادات من قطاع التكوين المهني، وتمنح لهم مساعدة من طرف الحكومة تصلح 50 مليون سنتيم (500 ألف دينار)، مخصصة لاقتناء "سيارة ورشة" لممارسة نشاط "غير مستقر" بمعنى متنقل، لمهن رصاص، كهرباء المنازل، تسخين، تكييف، تصليح الزجاج، دهن العمارات والبناءات، ميكانيكي السيارات، وذلك في إطار التمويل الثلاثي (صاحب المشروع أونساج/ كناك والبنك) في مرحلة إنشاء المؤسسة. أما الفئة الثالثة التي ستمنحها الحكومة رعايتها، فتتمثل في الفئة التي ترغب في إنشاء مؤسسات مصغرة، تنشط في مجال إنتاج السلع والخدمات، باستثناء النشاطات المتعلقة بالمحامين والأطباء وغيرها، على أن تستفيد هذه الفئة من قرض إضافي 500 ألف دينار (50 مليون سنتيم)، موجهة أساسا لاستئجار محل ومكان لنشاط المؤسسة المصغرة. وتلزم الحكومة، الشباب المقاول، الراغب في العودة إلى أرض الوطن لإنشاء مؤسسات مصغرة، الانخراط في صندوق الضمان ضد المخاطر، من خلال دفع اشتراكات شهرية، يضمن المخاطر بخصوص ديون الشباب المقاول أو البطالين المقاولين، حيث إن الصندوق يضمن لدى البنوك والمؤسسات المالية الديون. أما ما يتعلق بفترة سداد الديون فتصل إلى 13 سنة بالنسبة للتمويل الثلاثي، من بنها 8 سنوات لتسديد قروض البنوك، وبعد تسديد المقاول لديونه تجاه الشاب، وبعد 5 سنوات يطالب المستثمر بتسديد ما منحته إياه وكالة أونساج أو كناك. أما بالنسبة للتمويل المزدوج فحددت فترة السداد ب6 سنوات من بينها سنة مؤجلة.