كشف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، أن ما يزيد على 12 ألف مؤسسة مصغرة منشأة في إطار "أونساج" و«كناك" استعادت نشاطها بعد قرار منع استيراد نحو 900 مادة من الخارج، مؤكدا أن العديد من المؤسسات المصغرة بإمكانها المساهمة في تقليص قيمة الواردات إلى 3.5 ملايير دولار لو حظيت بالاهتمام والدعم والتشجيع من أجل بناء اقتصاد متنوع. وأفاد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب في تصريح صحفي، أن الجزائر تستطيع الاستغناء عن استيراد كثير من المواد على غرار البلاستيك وبعض مواد البناء والدهن والحديد، وذلك بفضل النشاط الحيوي لبعض المؤسسات المصغرة النشطة في المجال. من جانب آخر أكد المتحدث أنه "من غير المنطقى المطالبة بمسح ديون المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار "أونساج" و«الكناك"، لكن من الأهمية بمكان إقامة جلسات لدراسة بعض الحالات لبعض المؤسسات المتعثرة ودراسة وضعيتها". وأضاف المتحدث "إن التحدي الحالي هو كيفية إقناع الشباب الجامعي بضرورة التفكير في إنشاء مؤسسة مصغرة بدلا من الاعتماد على الوظيفة العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية دعم ومرافقة هؤلاء الشباب لإنشاء مؤسساتهم لتعزيز الواقع الإقتصادي الحالي". وقال إن الجزائر تعاني حاليا من نقص عدد المؤسسات المصغرة يقدر بنحو مليون مؤسسة رغم وجود حاليا نحو مليون مؤسسة (360 ألف مؤسسة في الأونساج و170 ألف في كناك 900 ألف قرض مصغر في جهاز أونجام)، مضيفا أن الأمر يتعلق بغياب الفكر المقاولاتي لدى الشباب الجامعي تحديدا، وقلة الدعم من بعض الجهات. وفي السياق ذاته رفض المتحدث تحميل ولاة الجمهورية أو بعض المديرين الولائيين مسؤولية منع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة من الاستفادة من 20 بالمائة من المشاريع كما تقتضيه القوانين، مؤكدا أن المسؤولية يتحملها بعض رؤساء المجالس البلدية الرافضين تطبيق بنود القانون.