كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، تخصيص الحكومة غلاف مالي يفوق 20 مليار دولار في المجال الصناعي تحقيقا لهدف تنويع الاقتصادي الوطني. وأوضح الوزير أمس، في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن مجلس مساهمات الدولة سينتهي بعد بضعة أسابيع من تخصيص 1100 مليار دينار موجهة للاستثمار في القطاع العام وهو ما يعادل 16 مليار دولار، بالإضافة إلى الآليات الموجهة لدعم القطاع الخاص المقدر ب 4 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، جدد بن مرادي التأكيد على تقدم المفاوضات بين السلطات العمومية والشركة الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات ''رونو''، دون الإشارة إلى الوصول إلى اتفاق نهائي على اعتبار بقاء العديد من القضايا التقنية على غرار طريقة نقل التكنولوجية والتسويق محل نقاش بين الطرفين، التي تتعلق أيضا بتأهيل المؤسسات الجزائرية المعنية باتفاق الشراكة وتأطير كفاءاتها التكنولوجية الضرورية. وقال الوزير إن الطرف الجزائري نظم في هذا الشأن فرق عمل التقت خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس مع ممثلي ''رونو''. كما ستجتمع معهم أيضا في الأيام القليلة المقبلة في الجزائر من أجل تقريب الرؤى، قصد التشاور حول تطبيق مقترح الجزائر مع هذا المتعامل بإنشاء مصنع من شأنه تحقيق إدماج بنسبة 50 بالمائة في أجل 5 سنوات، وصناعة 100 ألف مركبة، مع احترام قاعدة الاستثمار .4951 أما بالنسبة لشركة ''فولكس فاغن'' يضيف الوزير فقد قدمت الجزائر مؤخرا بطاقة فنية تتضمن رؤيتها لهذه الشراكة في انتظار رد الطرف الألماني، وهو ما يدل على أن الشراكة لإنشاء مصنع السيارات مع ''رونو'' الأقرب للتحقيق. وتطرق وزير الصناعة إلى الندوة 19 لوزراء الصناعة الأفارقة التي ستنطلق أشغالها اليوم في الجزائر، باعتبارها فرصة لطرح القضايا الصناعية الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية، التي تظل متأخرة معتمدا بالمقام الأول على تصدير المادة الأولية..